قال البنك الدولي إن إجمالي الدين الخارجي للاقتصادات النامية، منخفضة ومتوسطة الدخل، بلغ 9 تريليونات دولار بنهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل قبل عقد.
وأضاف البنك الدولي أمس أن أفقر البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له تنفق الآن أكثر من عُشر عائدات صادراتها لخدمة ديونها الخارجية طويلة الأجل العامة والمضمونة من الحكومة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2000.
ويسلط تقرير الديون الدولية الجديد للبنك الدولي الضوء على المخاطر المرتبطة بالديون المتزايدة لجميع الاقتصادات النامية – المنخفضة والمتوسطة الدخل على حد سواء.
وتضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية 3 مرات تقريبًا ليصل إلى تريليون دولار، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي إلى دفع عدد كبير من البلدان إلى أزمات ديون، إذ أن حوالي 60% من أفقر البلدان معرضة بالفعل لخطر كبير من ضائقة الديون أو في ضائقة بالفعل.
وفي نهاية عام 2021، بلغ إجمالي مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة من المؤسسة الدولية للتنمية على الديون الخارجية العامة طويلة الأجل والمضمونة حكوميًا 46.2 مليار دولار، ما يعادل 10.3% من صادراتها من السلع والخدمات، و1.8% من الدخل القومي الإجمالي، وفقًا للتقرير.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس: “اشتدت أزمة الديون التي تواجه البلدان النامية … وثمة حاجة إلى نهج شامل لتخفيض الديون، وزيادة الشفافية، وتسهيل إعادة الهيكلة، حتى تتمكن البلدان من التركيز على الإنفاق الذي يدعم النمو ويحد من الفقر. وبدون ذلك، يواجه العديد من البلدان وحكوماتها أزمة مالية وعدم استقرار سياسي، حيث يقع ملايين الأشخاص في براثن الفقر”.
