دعا النائب سعد الخنفور جميع الوزراء الى الالتزام بسرعة صرف بدل الإجازات تنفيذا للمرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والذي يتضمن إمكانية استبدال رصيد الإجازات نقدياً لموظفي الدولة أثناء الخدمة.
ووجه الخنفور سؤالا مشتركا الى جميع الوزراء يستفسر فيه عن سبب التأخر في صرف بدل الاجازات في جميع الوزارات والجهات الحكومية، لافتا الى ان وزير المالية أكد في تصريح له أخيراً ان المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف.
وقال الخنفور في نص سؤاله: في 25 أكتوبر 2022 تعهد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالاستعجال في صرف بدل الاجازات لموظفي الدولة عقب اقرار الميزانية العامة للدولة، تنفيذا للمرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والذي يتضمن إمكانية استبدال رصيد الاجازات نقدياً لموظفي الدولة أثناء الخدمة.
وفي 4 ديسمبر الجاري خرج وزير المالية بتصريح صحافي يطالب من خلاله الجهات الحكومية بسرعة إصدار قرار صرف بدل الاجازات، مؤكدا ان المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالاتي:
1- هل تم الانتهاء من كشوف المستحقين لصرف بدل الاجازات في الوزارات والجهات التابعة لكم ؟ وهل تم اصدار قرار الصرف.
2- اذا كان هناك تأخيرا في إعداد الكشوف، يرجى تزويدي باسباب التأخير وما هي العراقيل التي تؤخر اصدار قرار الصرف للمستحقين في كل جهة.
3- يرجى تزويدي بصور ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لصرف بدل الاجازات في الوزارات والجهات التابعة لكم.
4- هل استقبلت الجهات التابعة لكم اية شكاوى او تظلمات بخصوص صرف بدل الاجازات مع تزويدي بعددها وإجراءات كل جهة في شأنها ان وجدت.
