أعلن النائب هاني شمس، عن تقديم اقتراح بقانون مع عدد من من النواب في شأن اسقاط الديون الحكومية عن المواطنين حين وفاتهم.
وشدد شمس خلال تصريح صحافي، على أهمية المقترح الذي يحمي الأسرة الكويتية لتفادي أي التزامات مالية بعد وفاة المعيل
وبين شمس أن «هناك نوعان من القروض منها قروض من البنوك تجارية او استهلاكية وهذه لها اجراءاتها وقد يكون لها تأمين لدى البنك قدتسقط في حال وفاة المدين».
وأضاف «الاقتراح المقدم يتعلق بالديون الحكومية على المواطنين حيث بينت المادة الأولى منه بأن تتحمل الدولة ديون المواطنين المستحقة لأي من الجهات الحكومية عند وفاتهم ويعفى الورثة من تحمل أي التزامات مالية كانت على المتوفى»، مشددا «نريد حماية الأسر من أي التزامات مستقبلية في حالة الوفاة».
وعن المقصود بالمستحقات الحكومية، بين شمس أنه: «جاء في المذكرة الايضاحية للمقترح أن المستحقات الحكومية المقصودة لدى المواطنينفي هذا الاقتراح بقانون هي جميعها بلا استثناء سواء كان الدين عبارة عن قروض، كقروض إسكانية أو زواج، أو استقطاعات من المؤسسةالعامة للتأمينات الاجتماعية أو الجهات الحكومية الأخرى، مبينا ان هناك مجموعة قامت وزارة المواصلات برفع قضايا على الورثة تتعلق فيرسوم الهواتف وغيرها حيث تطالب الورثة بالمستحقات، لذا وللتخفيف على المواطنين والأسر جاء هذا الاقتراح ليحميهم بعد وفاة المعيل».
