طالب رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى، بإجراء تغييرات وتعديلات جوهرية على قانون هيئة تشجيع الاستثمار، لاستقطاب المستثمر الأجنبي وتشجيعه على الاستثمار في الكويت، خصوصاً أن القانون الحالي الذي مضى عليه 7 سنوات غير جاذب.
وقال العيسى، في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، «أسباب عدم رغبة الشركات العالمية في الاستثمار بالكويت، وبحث تسهيل الإجراءات والتشريعات المحلية، لتواكب التطورات الاقتصادية بالعالم، وكذلك جذب القدر الأكبر من الشركات العالمية لتكون الاستثمارات رديفاً أساسياً لميزانية الدولة في نهضتها التنموية.
واتضح وجود قصور تشريعي جوهري لافتقار الكويت لجذب المستثمرين، لاقتصار دورها على منح التراخيص وتسهيل الإجراءات والإعفاء من الضرائب وتخصيص قطعة أرض للمستثمر». وأوضح أن «اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على إعداد قانون جديد لتنظيم عمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتحويلها من جهة مانحة للتراخيص إلى جهة متخصصة في صناعة الفرص للمستثمرين العالميين».
وأكد أن «اللجنة ستعمل على إدخال تغييرات وتعديلات جوهرية في هيكلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفي القانون الذي ينظّم عملها، مشيراً إلى أن المستثمر الاجنبي لن يأتي إذا لم تذهب إليه.
وإذا استمررت مكانك وتدعو إلى الاستثمار لديك، وتقول لهم أمنحكم تراخيص وقطعة أرض وأسهّل لكم الإجراءات، والإعفاءات الضريبية، فلن يأتوا، خصوصاً أن السوق الكويتي صغير وغير جاذب».
وشدّد على «وجوب تغيير طبيعة عمل هيئة تشجيع الاستثمار، من جهة مانحة للتراخيص ومسهلة للإجراءات ومنتظرة أن يأتي المستثمر الاجنبي إليها، وأن تتحوّل إلى جهة متخصصة في صناعة الفرص للمستثمرين العالميين، وواجب الدولة تخصيص الأرض وإعداد دراسة الجدوى وتجهيز البنية التحتية بالكامل، وتحديد ما تريد سواء مستشفى أو جامعة أو أي مشروع بحسب برنامج عمل الحكومة ووفق خطتها التنموية».
وأوضح العيسى أنه «تم الاتفاق في اللجنة على العمل على هذا القانون، وهناك تفهم ودعم من رئيس الهيئة الشيخ مشعل جابر الأحمد للتغييرات التشريعية التي ستقوم بها اللجنة، لكي تكون هناك تسهيلات فعلية للمستثمر الأجنبي، ومن ثم نستقطب مستشفيات وجامعات عالمية وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى والعملاقة».
