التحكيم هو نظام قانوني بديل لقضاء الدولة في تسوية المنازعات حيث نشأ التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الأفراد والجماعات منذ قديم الزمان التحكيم عبارة عن وسيلة قانونية ، قوامها الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات ومزايا تؤدي إلى حسم النزاع بسرعة ملحوظة وجهد أقل من طرق التقاضي العادية.وقد أدى صدور القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية بالكويت، إلى تزايد إقبال الأفراد والمؤسسات باللجوء إلى التحكيم كأسلوب لحل منازعاتهم ويقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، حيث إن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه وقد تلافى صدور القانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي المشار إليه، العيوب والتطبيق العملي لأحكام المادة 177 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي كشفت عدم إقبال المتقاضين على عرض منازعاتهم على هيئات التحكيم القضائي والمنصوص عليها في المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. يعتبر المحكم الشخص الذي يخول سلطة في النزاع بدلا من القاضي، بناء على اتفاق التحكيم، حيث يتم اختيار المحكم من قبل أطراف النزاع، وفي حالة عدم اتفاقهم، يختارهم القضاء وفق النظام المتفق عليه والمتبع عند وضع اتفاقية التحكيم بين الأطراف المتعاقدة. ويختلف المحكم عن الخبير أيضا، من حيث إن حكم المحكم ينفذ، على الرغم من أنه لا يعتبر قاضيا، بينما لا يجب على القاضي العمل برأي الخبير. بالإضافة إلى ذلك يختلف عمل المحكم أيضا عن عمل الوكيل، حيث إن الوكيل يتبع تعليمات موكله، بينما المحكم مستقل في أداء عمله عن طرفي النزاع.
عبدالله عبدالعزيز سعود المطيري
كليه الدراسات التجارية / تخصص قانون
