أعلن النائب فيصل الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون لإضافة بعض البنود إلى قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد وتصنيف الأعمال الضارة والشاقة والخطرة في جميع الجهات في الدولة سواء الحكومية أو القطاع الخاص.
وأوضح الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن أصحاب هذه الأعمال لهم حقوق منصوص عليها في القانون الحالي لكنهم لا يحصلون عليها بسبب تعمد جهات حكومية عدم تطبيقها وجهات أخرى تتعسف في تطبيقها. وأضاف الكندري ان الاقتراح يحدد آلية العمل الكاملة لتحديد المهام الوظيفية لجميع العاملين من خلال استحداث جهة مختصة لديها إمكانات فنية وخبرات قادرة على تقييم وتصنيف هذه الأعمال، كما سيحدد مددا زمنية للانتهاء من تصنيف جميع الأعمال في جميع قطاعات الدولة الخاصة والحكومية.
ولفت الكندري إلى أن (التأمينات) لا يوجد لديها تصنيف المهام الوظيفية لجميع العاملين في الدولة والجهات لم تقدم أسماء الموظفين ومسمياتهم.
وأوضح أن من يحدد ويصنف الأعمال الضارة أو الخطرة أو الشاقة إدارة الصحة المهنية وتتكون من ثلاثة موظفين وافدين ويقومون بالتصنيف بمزاجية وبطرق بدائية ويتلقون تعليمات بعدم تنفيذ بعض القرارات.
ولفت الكندري إلى أن إحدى النقابات ذكرت انه عندما طلبت من «الصحة المهنية» تقييم بعض الأعمال الخطرة بسبب الروائح لم تتلق الرد من الموظف، معربا عن أسفه بأن تكون دولة مثل الكويت مازال لديها مثل هذه الطرق البدائية. وأكد الكندري أن هذا القانون يستحق أن يأخذ صفة الاستعجال لإنصاف المواطنين وإلزام الجهات بتطبيق القرارات الخاصة بهذه المهن والموجودة بالفعل، لكن الجهات الحكومية لا تطبقها.
وقال الكندري إنه اجتمع في مجلس الأمة مع رؤساء الاتحادات والنقابات وناقش معهم المشكلة واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، قبل تقديم هذا الاقتراح الذي يطالب بتطبيق حقوق موجودة في القانون لجميع العاملين والموظفين في جميع جهات الدولة، ما يعني أن هذا الاقتراح مهم لجميع الموظفين في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص.
