تشغل المرأة الكويتية نسبة 5.6 في المئة من وظائف الإدارة التنفيذية العليا في الشركات المدرجة ببورصة الكويت، والبالغ عددها 160 شركة، إذ يبلغ عدد هذه الوظائف في ذات الشركات 686 منصبا، وتشكل المرأة الكويتية عدد 39 من إجمالي النساء البالغ عددهن 55، فأين تمكين المرأة الذي طالما نادى به القطاع الخاص؟ ورغم ما يقام من ندوات ومؤتمرات كثيرة، وإنشاء منصات للتحدث عن تمكين المرأة العاملة في الكويت من قبل القطاع الخاص من غير تنفيذ ما يتم المناداة به، فإنه لا جدوى من إقامة مثل هذه المنصات والمؤتمرات من غير وجود فرص حقيقية متوافرة للمرأة في المناصب القيادية بالقطاعين الخاص والعام، أو توفير الفرص لاستخدامها. ورغم أن عدد النساء في القطاع الخاص انخفض بنسبة 3 في المئة من 2020 إلى 2022 بعد أن كان في ازدياد منذ 2017 حتى 2019، بدأ ينخفض تدريجياً، فبعد أن كان في 2019 بلغ 37.224 موظفة أصبح عددهن 36.975 ألفا عام 2020، ومن ثم انخفض العدد ليصل 35.850 ألفا، وفق آخر إحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية. وعلى الرغم من أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في سوق العمل، فإنها لاتزال تواجه عقبات في صعود السلم الوظيفي، ولاتزال بعيدة عن المناصب القيادية في كلا القطاعين الخاص والعام، وتعاني عدم التمكين في مشاركة الرجل بصناعة القرارات الإدارية في الكويت. وإحدى أهم العقبات هي البيروقراطية الكويتية اللامتناهية في أنظمتنا الإدارية، فهي تتمثل في تعقيد جميع الإجراءات الإدارية، وتهمش المرأة بشكل بارز، لاسيما أن النظام بشكل كامل غير جيد، ويحتاج إلى تغير جذري. إن العامل الإداري مهم في تنظيم عملية العمل والسلم الوظيفي، وهو أساس تنظيم الاقتصاد والسياسة على السواء، وتطهير النظام من البيروقراطية خطوة أولى لتخطي العقبات التالية. كما أن هناك عقبات نتجت عن البيروقراطية وهي «الواسطة»، ولا يخفى على أحد أن كل شيء في الكويت يسير وفق نظام «الواسطة»، التي تلفت اقتصاد الكويت وسياستها والحياة الاجتماعية أيضاً، وطالت المرأة الكويتية التي تستحق أن تكون في منصب قيادي بإبعادها من أجل رجل أقل منها خبرة وتعليم لإرضاء البعض، كما أنها أثرت على القطاع الخاص في مسألة توريث المناصب القيادية، وتوريثها ليس مقتصراً عائلياً بل شمل الأصدقاء والمعارف. مبدأ تكافؤ الفرص المرأة الكويتية ممكنة وظيفياً، لكن الكويتية العاملة غير ممكنة، فنسبة الكويتيات من حملة الشهادات الجامعية تبلغ ضعف نسبة الرجل، ومع ذلك تبلغ نسب المرأة في المناصب القيادية بشكل عام بالكويت، وفقاً لآخر إحصائية، 21 في المئة. إن مبدأ تكافؤ الفرص لا وجود له في سوق العمل الكويتي، فعملية زيادة مشاركتها في صنع القرار تحتاج إلى اندماج فعلي في إدارة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إتاحة فرص للمرأة في مواقع اتخاذ القرار حتى تحسن من عملية التنمية والتطور الذي نطمح له في الكويت. فالكثير من المناصب القيادية يشغلها أشخاص من خلال المحسوبية والمحاباة، لذلك لا يوجد أي تكافؤ في الفرص القيادية. ومن أجل أن يفعل هذا المبدأ يجب البدء بالقضاء على تعيينات الواسطة أولاً، ومن ثم إنشاء هيئة خاصة بالمرأة تدرس الوضع العملي لكل جهة من الجهات، ومراقبة الأعمال القيادية عن كثب، ويكون دور الهيئة تنفيذيا أكثر من كونه رقابيا فقط. وليس بالضرورة أن تتقدم المرأة وتشغل جميع المناصب القيادية، ولكن دراسة عناصر الخلل أمر مهم حتى يتم تطوير سوق العمل والسعي نحو تنمية حقيقية بمشاركة كلا الجنسين. وقد يكون سبب تخلفنا وفشلنا في شتى المجالات مرتبطا بعدم تمكين المرأة العاملة في المشاركة بصنع القرار، فالتنمية التي تعتمد على أحد الجنسين ستكون منقوصة لا شك. إن معدل المساهمة للموظفين الكويتيين يبلغ 77 في المئة في القطاع الحكومي بعدد 372.942 موظفا، حيث تشكل المرأة نسبة 51 في المئة، أي بعدد 193.268 موظفة، ويبلع عدد الموظفين الذكور 179.674 موظفا بنسبة تبلغ 48.1 في المئة في المساهمة في القطاع. في المقابل، يشكل عدد الموظفين الكويتيين 40.071 في القطاع الخاص، بنسبة مساهمة بلغت 5 في المئة، وقد بلغ عدد الإناث في القطاع الخاص 35.850 بنسبة 47.2 في المئة من حجم القطاع، وبلغت نسبة مساهمة الذكور 52.7 في المئة بعدد 40.071 موظفا.
