الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
عادت السخونة إلى ملف «الجناسي المسحوبة» بعد أن شهد تحركات نيابية لإنهاء القضية من خلال إرجاع الجنسيات لمن سحبت منهم، مع تأكيدات أن قرارات سحب الجنسيات من المعنيين بالملف كانت سياسية، بعيدا عن أي جانب قانوني، وأن «إنهاء هذا الملف بإعادة الحق لأصحابه يمهد لتعاون أكبر بين السلطتين».
وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد هايف أن «ملف الجناسي المسحوبة يبرد أحيانا، ولا ينشط إلا بعد أن يكثر النواب الحديث عنه، وهو موضوع سياسي مهما قالوا فيه من الأقوال ووضعوا شبهات التزوير»، مشيرا إلى أن «الملف سياسي وحصل في ظروف سياسية معينة، وتحدثنا وتحدث النواب عنه في 2014، وحمله المقاطعون ودخلوا المجلس بعد إنهاء المقاطعة، وهم يحملون هذا الملف مع الملفات الأخرى».
وقال هايف، في تصريح للصحافيين أمس «سواء علقنا الاستجواب أو نفذناه، فلا بد أن يكون الرأي جماعيا في هذا الموضوع، وهذا ما حدث في الآونة الأخيرة عندما تشاور الإخوة، وأيضا كانت هناك تحركات مع الحكومة، وعادت اللجنة التي يبدو أنها الآن عادت بنشاط، وكانت هناك تحركات ولقاءات مع سمو الأمير ومع رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء حول هذا الملف، والهدف هو رفع المعاناة عن الإخوة المتضررين الذين طالت معاناتهم لما يقارب 4 سنوات».
ورأى أنه «لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا إنسانيا أن تطول هذه المظلمة التي هي في حقيقتها تصفية حسابات وخصومات سياسية دخلت فيها أطراف متصارعة ودفعت هذا الدفع لأسباب سياسية، ونحن نقول انتفت هذه الأسباب السياسية التي كانت في وقتها، ولذلك يجب عودة الجناسي بأسرع وقت، فإن علق الاستجواب فقد يعود مرة أخرى إذا لم ننته من هذا الملف». ولفت إلى ان «هذا الملف اذا ذهب إلى اللجنة جمد، واذا ذهب لمجلس الوزراء جمد، وكان لابد منا الحملة التي شاهدتموها في وسائل الاعلام بان هذا الملف لا يمكن تجاهله او نسيانه، ونحن امام قضية البدون التي طالت اكثر من نصف قرن، وهي معاناة جيل بعد جيل، حتى اصبح لدينا جيل لا يحمل الهوية ولا يعرف القراءة والكتابة».
وتابع «نأتي اليوم الى الكويتيين وننزع منهم هويتهم، ونجعلهم اقل شأنا حتى من البدون في ان يكونوا مجهولي الهوية، لا يستطيع احد ان يذهب حتى للمستوصف، وذلك لعدم وجود اي مستخرج حكومي وهذا غير معقول». وأفاد بأن «سجن الناس اهون من تجريدهم ومحاصرتهم في الا يأكلوا ولا يشربوا ولا يدرسوا ابناءهم. وهذا امر خطير لأنه سلاح اهل الكويت يشهدون ويعلمون انه استخدم في ضرب المعارضة وشلها، لكن هذا الأسلوب غير قانوني وغير شرعي وغير انساني ويجب حله في أسرع وقت».
وأكد هايف أن «النواب اعطوا الحكومة فرصة، ولرئيس مجلس الامة كونه رئيس اللجنة ان يسارع الخطى في هذه القضية الإنسانيه التي طال انتظار الشعب الكويتي لحلها، ويجب ان تحل في أسرع وقت»، مشيرا الى انه «متفائل بعد هذه الحركة ان تستمر اللجنة في أعمالها ونشاطها الذي قامت به قبل يومين، وبانتظار نتائجهم وسنراقب ما يقومون به من نتائج سواء في موضوع الخمسة الذين سحبت جناسيهم، منهم الشيخ نبيل العوضي ومسعد الخثيه واخوانه وسعد العجمي واحمد الجبر وهم بارزون، لان هناك عوائل كثيرة، منها عائلة الهيت والماشع وغيرها من العوائل التي سحبت في اثناء هذه الازمة، ويجب ان ننتهي من ملفاتهم ثم النظر مما تم الاتفاق في جميع الجناسي المسحوبة لعودة من يستحق».
من جانبه، دعا النائب الدكتور جمعان الحربش إلى سرعة طي ملف عودة الجنسيات المسحوبة، مؤكدا أن نجاح هذا الملف سيمهد إلى تعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في حين أن الفشل فيه سيلقي بظلاله أيضا على علاقة السلطتين.
وقال الحربش، في تصريح صحافي أمس، إنه اطلع من خلاله عضويته في لجنة التحقيق بمحاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على ملف الجناسي المسحوبة، مبينا أنه تأكد له أن عملية السحب التي تمت هي «سحب سياسي» وليس لها صلة بالقانون.
وأضاف «عندما اطلعنا من خلال اللجنة ورأينا الدفوع التي قدمتها الحكومة، فإن ما حصل مع من سحبت جنسياتهم، وخصوصا الأسماء المعروفة والمشهورة هي عملية سحب سياسي، لأنها الدفعة الوحيدة التي لم يتم استدعاؤها او التحقيق معها، بينما من يثبت عليه التزوير يتم استدعاؤه ومواجهته والتحقيق معه وإحالته للنيابة». وأوضح أنه «بعد مرور ما يقارب السنة ونصف السنة على التفاهم والتهدئة التي تمت، وكان سببها الرئيسي عودة جناسي أصحاب هذه القضية، ومع تلقينا تطمينات وتأكيدات في الفترة الأخيرة وهي مقدرة بالنسبة لنا، لكن أقول بوضوح أن هذا الملف يجب أن يحسم ويغلق للأبد، وان الوقت قد حان بل تأخر لحسم هذا الملف، ويجب أن تعود الجناسي لجميع الأسماء التي سحبت منهم لأسباب سياسية وليست قانونية».
وقال «أسمع وتصلنا بعض المعلومات أن الملفات ماشية باستثناء شخص، وأنا أقول إن الكل يجب أن تعود له حقوقه، إلا إذا كان ثابتا عليه تزوير فزودونا بالدليل لأننا خلال عام ونصف العام لم نطلع على دليل، وإذا كان ثابتا عليه خيانة فزودونا بالحكم القضائي الذي أثبت عليه الخيانة. أما أن تسحب جناسي أسر كاملة بسبب تقرير يمكن أن يكتبه ضابط فهذا أمر غير مقبول».
وأعرب الحربش عن تفاؤله في أن يطوى هذا الملف، ودعا رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء اللذين أوكلت لهما القيادة السياسية هذا الملف، إلى حسم هذا الملف في القريب العاجل ومرة واحدة للجميع، مؤكدا أن إطالة هذا الملف لم تعد مقبولة لا سياسيا ولا أخلاقيا. وبين أن «جهود الإخوة الذين سعوا في هذا الملف مقدرة، وبالأخص النائب محمد هايف الذي كان ركنا أساسيا من هذه التهدئة، وقدم تضحية كبيرة لمصلحة هذا الملف ولمصلحة الاستقرار في البلد»، مؤكدا أن الاستجواب ليس هدفا بحد ذاته لدى أي نائب ولكن المهم هو طي هذا الملف.
ودعا إلى طي هذا الملف حتى ننتقل إلى ملفات أخرى، قائلا «أنا سمعت أحد النواب أمس يقول جناسي مزورة، وأنا أقول عن ثقة لا يوجد أي سبب قانوني لسحب هذه الجناسي ولا يوجد تزوير، وإذا كان هناك تزوير فهو جريمة يجب أن تثبت بحكم قضائي». وشدد على «ضرورة حسم هذا الملف في الأيام المقبلة بغض النظر عمن يحسب له هذا الملف، فهو ملف إنساني وحقوق ويجب أن يحسم بغض النظر عن موقف كل نائب ولا يتأخر أو يتقدم بسبب استجواب، فهذه حقوق يجب أن تعود لأصحابها».
مسار الملف
الغانم يتفاعل مع القضية
شرح النائب محمد هايف مسار ملف قضية الجنسيات المسحوبة، فقال إن هذا الملف بدايته كانت في أيام المقاطعة، حيث تم سحب الجنسيات، مشيرا إلى أن عددا من النواب تحدثوا وتبنوا الملف في كلمات وندوات حينها، ثم في حملاتهم الانتخابية، ثم بعد ذلك في لقاءات قبل حتى القسم داخل مجلس الأمة.
وأضاف هايف «إذا تحدثت عن تسلسل الأحداث، فقد زارني الأخ مرزوق الغانم بعد ظهور نتائج الانتخابات، وقال لي بالحرف الواحد (أنا أعلم أنك لن تصوت لي في الرئاسة) وقلت له إن هذا صحيح، فقال (ولكن هذا لا يمنع أن نتعاون) فقلت نعم يجب أن نتعاون لمصلحة الكويت، ثم ذكرت له بعض الملفات ومنها ملف الجناسي، وقال الغانم (أنا معكم، وقد أفيدكم أكثر في هذا الموضوع) ثم فعلا بدأنا في اجتماعات مع الرئيس مرزوق الغانم والأخوين الفاضلين جمعان الحربش وعادل الدمخي، وتوالت هذه الاجتماعات التي تم الاتفاق فيها على موضوع التهدئة مقابل عودة الجناسي».
أطراف تعطل عمل اللجنة
بين هايف أن «الغانم ذهب بعدها للقاء سمو الأمير، وذكر لسموه الاتفاق بهذا النص، ثم بعد ذلك حدد اجتماعا شمل ما يقارب 10 إلى 15 نائبا، وكرر الغانم هذا الكلام أمام سمو الأمير بأن ترجع الجناسي المسحوبة، كما كانت بشهادة هؤلاء النواب، وسمو الأمير سمع وبارك هذا الموضوع، وكلف الأخوين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بتشكيل لجنة لعودة الجناسي، واستبشرنا خيرا وبارك النواب في رسائلهم وهم في قصر بيان بتاريخ 6 مارس 2017 واستبشر الناس خيرا، وبدأت هذه اللجنة بنشاط وبعد إخراج ملف أخونا البرغش وما يقارب 4 جناسي، شلت هذه اللجنة ولا ندري إلا أننا سمعنا أن هناك أطرافا معطلة لعمل اللجنة ولا تريد إخراج بقية الجناسي واستمر هذا التوقف لما يقارب السنة من الآن».
التزام النواب شرعي وإنساني
أشار هايف إلى انه «في الأيام السابقة تحركنا في لقاءات مع الحكومة وذكرنا لهم ان استجوابنا جاهز وهذا ليس بتهديد لكن نحن ملزمون فيه شرعا وعقلا وسياسيا وإنسانيا، وهو من الملفات التي تحملناها ولا يمكن ان نتخلى عنها، والتزم الاخوة بها فتحركوا في الحكومة إلا أن جهودهم تعثرت تجاه هذه اللجنة الامر الذي جعل التوجه ان يتم استخراج الجناسي عن طريق مجلس الوزراء». وذكر «اننا وعدنا في الأيام الاخيرة بخروج 16 ملفا لكن للاسف هناك أطراف سعت لإيقافها بمجلس الوزراء».
