أكدت الوزارة تمسكها بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وأوضحت أن مشروع القانون يتوافق في مجمله مع الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضـاء عـدا بعض التفاصيل غير المؤثرة.
وتتمسك الوزارة بعدم النص على حظر تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء واشتراط مبادرة الجاني برد الأموال لتفعيل حكم الامتناع عن النطق بالعقاب – كما ورد برأي النيابة العامة – وذلك منعاً للطعن على القانون بعدم الدستورية سيما وأن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية مادة مشابهة لذلك وهي المادة (42) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبار أن هذا الحظـر يـغـل يـد القاضي ويعتبر تدخلاً في سلطاته.
«النيابة»
أفاد ممثلو النيابة العامة في اجتماع اللجنة بعدم وجود مانع للأخذ بفكرة منع تعارض المصالح، وأبدو ملاحظاتهم حول الموضوع، وأشاروا إلى أن قوانين تنظيم القضاء كانت سباقة في الأخذ بجوهر فكرة منع تعارض المصالح، ومن ذلك حالات عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى المنصوص عليها في المادة (102) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحالات رد القاضي في المادة (102) من هذا القانون.
«مكافحة الفساد»
أفاد ممثلو الهيئة العامة لمكافحة الفساد في اجتماع اللجنة بتمسك الهيئة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وأوضحت التالي: أهمية إقرار قانون منع تعارض المصالح، ذلك أنه يعد استحقاقاً دولياً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أن إقراره ينعكس إيجاباً على موقف دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
وذكروا أن مشروع القانون جاء لتلافي المثالب الواردة في حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر رقم (7) لسنة 2018 والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح.
عمل اللجنة
تقوم فلسفة القانون على اعتبار «تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تصدر عن الموظف، وذلك بإساءة استغلال وظيفته أو منصبه لغرض الحصول على مزية أو منفعة خاصة لشخصه أو لأحد الأشخاص المتصلين به والذين غالباً ما تكون هذه الصلة منبتها القرابة أو علاقات العمل، فيتعين على الموظف بموجب هذا القانون أن ينأى بنفسه عن موضع الشبهة وأن يبتعد اتخاذ أي قرار أو المشاركة فيه متى كان محلاً لتعارض المصالح. ووبناء على ما تقدم، كان قانون تعارض المصالح قانوناً متكاملاً، يكفل بموجب أ أحكامه أداء الأعمال الوظيفية على الوجه السليم، ويؤطر لقواعد سلوكية قويمة لا تخضع لاعتبارات الصلة والقرابة والمجاملة».
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء أكثر تحديداً في بيان أحكـام تـعـارض المصالح، ومتوافقاً مع رأي الجهات المعنية لذا رأت اللجنة الأخذ به.
