الكويت – النخبة:
أعلن رئيس لجنة التوظيف وأزمة الاحلال البرلمانية النائب خليل الصالح لـ«الراي» أن اللجنة ستعقد غداً اجتماعاً مهما يتعلق بنحو 10 آلاف كويتي، من حملة الثانوية العامة وما دونها، مسجلين في ديوان الخدمة المدنية ولم يحصلوا على وظيفة حتى الآن.
وأكد أنه يجب توظيف هؤلاء المواطنين، ونحن نريد من ديوان الخدمة المدنية معالجة هذا الأمر في أسرع وقت والبحث عن حلول «وسنبحث معهم في الاجتماع آلية معالجة الطلبات المتراكمة لهذه الفئة، فهؤلاء يجب أن توضع لهم حلول، إما عن طريق اكمال الدراسة إن كان ذلك ممكناً، أو تعيينهم في وظائف وفقا لمؤهلاتهم».
ولفت الصالح إلى أن اللجنة ستقيّم أيضاً ردود الجهات الحكومية بناء على البيانات التي طلبتها منها، خصوصاً وزارات النفط والتربية والتعليم العالي والخارجية التي وردت إلى اللجنة، بالإضافة إلى ما قدمه ديوان الخدمة والهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة، حيث قامت اللجنة بدراسة تلك البيانات، وأعدت بشأنها تقريراً خاصاً، «وعلى العموم فنحن في حاجة إلى مساهمة الجهات المعنية بملف التوظيف من أجل إيجاد حلول للحد من البطالة».
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الاحلال بشأن ردود الجهات الحكومية، أنه في ما خص وزارة النفط، فإنها زودت اللجنة فقط بجداول الشواغر الوظيفية في القطاع النفطي لميزانية 2018 – 2019 ولم تزود اللجنة ببقية المعلومات المطلوبة.
اما وزارتا التربية والتعليم العالي فإنهما لم تزودا اللجنة بأعداد خريجي الثانوية العامة خلال خمس سنوات من 2017 إلى 2021 ولم تزودا اللجنة أيضاً بأعداد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال خمس سنوات في الجامعات الخاصة داخل وخارج الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع إفادتهما بإعداد خطط وسياسات لجذب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص وسن تشريعات تكفل الاستقرار الوظيفي.
وأشار التقرير إلى أن ديوان الخدمة لم يزود اللجنة بالوظائف والمسميات الوظيفية وعدد الفرص الوظيفية للجهات الحكومية المنشأة حديثاً، وعذرهم في ذلك هو أن هناك قراراً من مجلس الخدمة المدنية رقم 27/ 2015 المنبثق عن اجتماع الديوان في 21/12/2015 باستثناء الجهات الحكومية المنشأة حديثاً من آلية التعيين بموجب قرار مجلس الوزراء 551/ 99، كما لم يتم تزويد اللجنة بالمسميات الوظيفية للفرص الوظيفية المتاحة للكويتيين لشغلها في ميزانية 2018/ 2019، والعذر في ذلك أنه يتم منح المسمى الوظيفي بناء على التصنيف الوظيفي للمجموعات الوظيفية المعتمدة، ولم يتم تزويد اللجنة بالتخصصات الدراسية المطلوبة.
وأكد تقرير لجنة الإحلال أن وزارة الخارجية ذكرت الهيئات والجهات التي تساهم فيها الكويت وميزانيتها وعدد العاملين فيها من الكويتيين، ففي مجلس التعاون الخليجي تبلغ مساهمة الكويت 95 مليوناً و433 ألفاً و149 ريالاً سعودياً وعدد الكويتيين العاملين 94، وفي جامعة الدول العربية تبلغ مساهمة الكويت 8 ملايين و44 ألفاً و331 دولاراً وعدد الكويتيين العاملين 28 موظفاً، وفي الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، تساهم الكويت بمبلغ 3 ملايين و150 ألف دولار ويوجد كويتي واحد فقط يعمل في امانة التعاون الاسلامي، أما في منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها فتبلغ مساهمة الكويت 37 مليوناً و401 ألف و15 دولاراً ويعمل فيها 216 كويتياً.
وافاد التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار ذكرت أن الشركات التي تساهم فيها الكويت وتملكها في الخارج، لا تستطيع فرض تكويت وزيادة تعيين الكويتيين فيها حسب قوانين الدول الموجودة فيها، وعلى سبيل المثال الشركات التي تساهم فيها الهيئة في مصر تمنح 10 في المئة من اجمالي اعداد العاملين لغير مواطنيها فقط، اما مكتب الاستثمار الكويتي في لندن فيوجد فيه 16 كويتياً، وفي الصين كويتي واحد فقط، ولم تزود الهيئة اللجنة بعدد الفرص الوظيفية للكويتيين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها، بعذر أن الشركات تتمتع باستقلال كامل عن الهيئة.
وورد في التقرير أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة، شكلا فريق عمل لتشجيع الكويتيين للعمل في القطاعات الإنتاجية والأعمال المهنية، لكن دون تزويد اللجنة بعدد الفرص الوظيفية للكويتيين في مشاريع التنمية بحجة عدم الاختصاص.
