بيروت – النخبة:
المصدر – الراي:
– لبنانيان شقيقان نصبا على أسماء مشهورة لم يفدها تاريخها الاحترافي في تفادي الفخ
– ضحايا سجلوا أراضيهم بأسماء الأخوين اللبنانيين تسهيلا للتملك فباعاها دون علمهم
– اللبنانيان خرجا ولم يعودا إلى الكويت وانشغلا في تسوية قضايا مالية أخرى
بعض الضحايا لم يسجلوا الأراضي بأسمائهم بسبب قانون التملك فتم بيعها دون علمهم
تطلُّ أزمة عقارية جديدة برأسها على السوق المحلي، ضحاياها هذه المرة مواطنون استثمروا في لبنان بمنطقة بعلبك، حيث قاموا بشراء أراض، في مشروع أطلق عليه «تلة الكويتيين»، لكثرة المواطنين المستثمرين فيه، رغبة في بناء فلل عليها، لكن بعد مرور نحو عام من الوعود الناعمة على الإنجاز، اكتشفوا أنهم لم يملكوا من المشروع سوى صورة لـ «التلة» الوهمية.
وفي التفاصيل، أفاد بعض الضحايا «الراي»، أنه واستكمالاً لمسلسل عمليات نصب الشركات والمعارض العقارية المحلية، فقد تعرّضت مجموعة كويتيين مكونة من 10 مستثمرين على الأقل لعملية نصب واسعة من إحدى شركات العقارات والمقاولات، يمتلكها أخوان لبنانيان، كانا مقيمين في الكويت حتى وقت قريب، وأنهم يتجهون إلى مقاضاتهما عبر محاكم بلادهما.
وأوضحت أن الكويتيين اشتروا من الشركة أراضي، قام الأخوان بتسويقها مباشرة وعبر معارض عقارية، ضمن مشروع «تلة الكويتيين»، وتحديداً في منطقة عين بورضاي، إلا أن الشركة لم تف بالتزاماتها في تنفيذ وإنجاز عقود البناء، رغم مرور نحو سنة على موعد التسليم المتفق عليه والمقرر تعاقدياً.
وبيَّنت المصادر أن الكويتيين العشرة شكلوا أخيراً مجموعة على «الواتساب»، في مسعى لجمع وإحصاء عدد المستثمرين المتضررين من هذه الشركة، والذين يتوقع أن يكونوا أكبر بكثير من العدد المضاف إلى مجموعة التواصل، منوهة إلى أن التحرك في هذا الخصوص يشمل العمل على معرفة حجم الضرر وأبعاده، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واطلعت «الراي» على أحد العقود غير المنفذة، والتي تشير إلى أن تسليم مفتاح البيت كان يفترض أن يكون في 2017، إلا أن المفارقة تظهر بوضوح في عدم مباشرة التنفيذ حتى الآن حسب تأكيدات الضحايا.
وفي هذا الخصوص، أفاد أبوعبدالله، وهو أحد ضحايا اللبنانيين، أنه تعاقد مع الأخوين على شراء وحدة سكنية بهذا المشروع، وسلم جميع استحقاقاته ضمن اتفاق يقضي بتطوير الوحدة وتسليمها جاهزة للسكن في ميعاد محدد، مضيفاً أن مقاول المشروع الذي كان مقيماً في الكويت وقتها قام بتسلم مبالغ طائلة من عشرات المواطنين دون الالتزام بتنفيذ البيوت، كما لم يُعد أيّاً من المبالغ التي حصل عليها إلى أصحابها، وأفأد بأنه بعد مراجعة مقر الشركة تبين أن الأخوين اللبنانيين أغلقا مكتبهما، فيما تم انقطاع أرقام الهواتف الخاصة بهما بعد فترة قصيرة من ذلك.
وبيَّن أبوعبدالله أنه بعد تجاوز المهلة المتفق عليها لتشييد المشروع، تمت مراسلة الأخوين لتفسير سبب التأخير، ليتفاجأ بأن حديثهما المثبت عبر رسائل نصية، يعكس تغيّراً كلياً في لغة خطابهما، حيث بدا واضحاً من المفردات التي استخدماها في مراسلاتهما بأن الوفاء بوعودهما التعاقدية مع الكويتيين المستثمرين في المشروع لا يندرج ضمن أولوياتهما في الوقت الحالي، خصوصاً أنهما منشغلان حسب ما تكشف لاحقاً بتسوية قضايا مالية أخرى تطاردهما في الوقت الحالي.
وكشف أبوعبدالله أن من بين الضحايا أسماء كويتية مشهورة، لم تنفعها خبرتها الاحترافية الطويلة بمجال عملها في تفادي عملية النصب التي وقعوا فيها، اعتقاداً منهم بأن هناك ضوابط رقابية متوافرة تضمن سلامة المعاملات العقارية الخارجية التي يتعاقد عليها محلياً، والتي تضمن على الأقل عدم تعرضهم لعمليات نصب مثل التي حدثت معهم، وأيضاً بسبب سياسة التسويق التي اعتمدت على منح مزايا كبيرة، ليس أقلها تقديم سعر منخفض قياساً بالمتداول في هذه المنطقة، وذكر أبومحمد، وهو ضحية ثانية، بأنه تحقق في التعامل مع الأخوين نوعان من النصب، الأول عبارة عن عدم تسليم الوحدات المتفق عليها في مواعيدها المقررة، وعدم رد المبالغ المدفوعة لذلك، ما يعني أن المستثمرين المسجلة باسمائهم الوحدات، باتوا يملكون مجرد أرض على المخطط لم تطور حسب المتعاقد عليه، رغم أنهم دفعوا كلفة ذلك مسبقاً.
أما النوع الثاني من النصب والاستغلال فتعرض له بعض الكويتيين بعد أن اشتروا أراضي في المشروع، وبسبب القانون الذي يحدد للأجانب تملك نسبة معينة من الأراضي، لم يستطع بعضهم تسجيل جميع أراضيه باسمه، حيث تفاجأوا بأنه تم بيع عدد من وحداتهم أخيراً من دون علمهم، وعند مراجعة الأخوين اللبنانيين عبر رسائل هاتفية، أفادا بأنهما فعلا ذلك من أجل دفع بعض ديونهما المحلية، وأنهما سيستمران في بيع كل الوحدات المسجلة بأسمائهما حتى يتمكنا من سداد كل ديونهما.
ولفتت المصادر إلى أن أحد المستثمرين الكويتيين كان قد اشترى من الشركة 10 أراض، وقبل فترة علم أنه تم بيع وحدتين منها، دون أن يستطيع التحرك في التصدي لعملية الاعتداء على أملاكه، مفيدة بأن بعض المتضررين قاموا بالفعل برفع دعاوى قضائية ضد الأخوين في لبنان، وأنه جار حالياً التنسيق مع بقية الضحايا لاتخاذ موقف قانوني موحد.
