صوت البرلمان الأوروبي أمس لصالح اقتراح بإعادة المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان.
وقبيل تصويت البرلمان بهيئته العامة اليوم قال مقرر التقرير حول ملف التأشيرات إريك ماركوارت أمام الجلسة التي عقدت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية «قررت بموافقة المجموعات السياسية إعادة الملف إلى اللجنة».
وكانت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي أعلنت يوم الخميس في الأول من ديسمبر الجاري الموافقة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة (شنغن) بشروط.
وجاء في نص القرار الذي وافق عليه 42 عضوا مقابل رفض 16 عضوا «انه في حالة دولة الكويت فإن أعضاء اللجنة يؤيدون الاعفاء من التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ الاعفاء من خلال المفاوضات الثنائية».
كما وافقت اللجنة على الاقتراح المتعلق بإعفاء مواطني قطر وعمان والإكوادور.
وكان رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو قد اكد في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة (شنغن) «خطوة جيدة ستساهم في التعاون والتفاهم المتبادل ليس في المجال السياحي فحسب ولكن في المجالات التجارية والتبادل الاكاديمي والعلمي».
