تستمر المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بحق لاعب كرة القدم الإيراني أمير نصر أزاداني، الذي اعتقلته السلطات الإيرانية في 27 من تشرين الثاني الماضي.
أحدث هذه الدعوات والمطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بحق أزاداني، كانت من النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO)، بالإضافة إلى شخصيات رياضية إيرانية، منها اللاعبان علي كريمي ومسعود شجاعي.
وأعربت النقابة اليوم، الثلاثاء 13 من كانون الأول، عن شعورها بالصدمة والغضب من التقارير التي تفيد بأن أزاداني يواجه الإعدام في إيران بعد حملة من أجل حقوق المرأة والحريات الأساسية في بلاده، وأعلنت تضامنها مع اللاعب.
كما طلب نجم كرة القدم الإيراني السابق (المقيم خارج إيران) علي كريمي، عبر حسابه في “إنستجرام”، منع الإعدام، من خلال نشره قائمة بأسماء المتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام، بمن فيهم نصر أزاداني.
ولا تزال المعلومات غير مؤكدة حول صدور حكم الإعدام بحق اللاعب، إذ نقلت مواقع إخبارية عن تصديق السلطات الإيرانية على قرار الإعدام بحقه، في حين نفت أخرى صدور القرار.
وأشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى أن اللاعب متهم في قضية مقتل ثلاثة مسؤولين حكوميين خلال قمع الاحتجاجات في مدينة أصفهان، في 25 من تشرين الثاني الماضي، إلى جانب ثمانية متهمين وُجهت إليهم لوائح اتهام، لكن “لم يصدر أي حكم حتى اليوم”.
أمير نصر أزاداني من مواليد 1974، هو لاعب سابق في فريق تراكتور سازي تبريز أحد أندية كرة القدم الإيراني للدوري الممتاز، يلعب في مركز لاعب وسط ومدافع، انتقل عام 2015 إلى نادي تراكتور حتى عام 2018، وبقي بعده دون نادٍ.
مطالب حقوقية
من جهتها، طالبت “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” (Fidh) الحكومات في جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستدعاء سفرائها أو دبلوماسييها رفيعي المستوى من إيران، وفق بيان أصدرته اليوم.
ودعت “الفيدرالية” إلى تسهيل عمل البعثة الدولية لتقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الثاني الماضي، ودعت أيضًا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنديد بإعدام المتظاهرين وحث السلطات الإيرانية على فرض حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام.
وتهدف الدعوة إلى لفت الانتباه بشكل خاص إلى عمليات الإعدام الماضية للمتظاهرين، وعشرات آخرين يواجهون تهمًا يعاقَب عليها بالإعدام.
ويأتي الحديث عن إصدار حكم الإعدام بالتزامن مع عمليتي إعدام لمتظاهرَين في أقل من أسبوع، وفي 8 من كان الأول الحالي، أعدمت السلطات الإيرانية الشاب محسن شيكاري، بعد إدانته بإغلاق شارع وإصابة أحد أعضاء قوات “الباسيج” خلال احتجاج سابق في طهران.
وفي 12 من الشهر نفسه، أعدمت السلطات شابًا آخر هو ماجد رضا رهنورد، علنًا بعد اتهامه بطعن اثنين آخرين من أعضاء “الباسيج” خلال احتجاج في مدينة مشهد.
وفي 16 من أيلول الماضي، فجّر مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد قوات “شرطة الأخلاق” (جرى حلّها مؤخرًا)، بسبب “مخالفتها قواعد اللباس”، موجة احتجاجات مناهضة لنظام الحكم، ومطالبة بإسقاطه من خلال مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، إلى جانب إضرابات مختلفة، أحدثها الإضراب العام الذي انطلق الاثنين الماضي في إيران.
