قضت محكمة تركية، أمس، بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض والذي يحظى بشعبية واسعة، أكرم إمام أوغلو، عامين و7 أشهر، ومنعه من ممارسة العمل السياسي، وذلك بسبب إهانته مسؤولين ووصفهم بـ«الأغبياء».
وهذا الحكم قد يقود إلى فرض حظر سياسي على رئيس البلدية إذا أيدته المحكمة العليا، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها في تركيا في يونيو 2023.
من جانبه، أكد محامي إمام أوغلو، أنه سيستأنف الحكم، ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعداً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
بدوره، قال أكرم إمام أوغلو في أول تعليق على قرار المحكمة «لا يمكن لأحد أخذ السلطة التي يتم منحها من قبل الناخبين».
ووصف الحكم بانه «سياسي وغير قانوني»، ويعكس الظروف الحالية التي تمر بها تركيا.
وخلال جلسة استماع سابقة في نوفمبر الماضي، طالب المدعي العام السجن لمدة تتراوح بين 15 شهراً إلى أربع سنوات بحق إمام أوغلو، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ومنذ الصباح الباكر، أُغلق محيط المحكمة من الجانب الآسيوي في إسطنبول، وأَغلقت الشرطة الشوارع، على غرار ما حصل خلال الجلسات السابقة.
ويعتبر إمام أوغلو العضو في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، وهو حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، أن محاكمته «سياسية».
وقال خلال مقابلة على قناة محلية تركية، الثلاثاء: «الوصول إلى هنا أمر محزن حقاً، لكنني أريد رغم كل شيء أن أثق بالحكام».
وألحق إمام أوغلو (52 عاماً) هزيمة بحزب أردوغان في مارس 2019 بفوزه بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول التي قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم لمدة 25 عاماً.
وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو، ولكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات أخرى أجريت بعد نحو ثلاثة أشهر.
وبعد بضعة أشهر، اعتبر أكرم إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات «أغبياء»، مردداً عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز رئيس بلدية إسطنبول في مواجهة أردوغان إلى جانب عدد قليل من زعماء المعارضة، وسط أزمة اقتصادية خطيرة وأرقام رسمية حددت نسبة التضخم بنحو 85 في المئة.
