الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
عادت أسعار البصل إلى الارتفاع، على خلفية تعميم أصدرته الهيئة العامة للغذاء بحظر استيراد الخضار والفواكه «الطازجة والمبردة والمجمدة» من الهند، بسبب تفشّي فيروس نيباه، وذلك حتى إشعار آخر.
وقال بعض تجار التجزئة إن السوق المحلية بدأت تعاني شحّا في البصل الهندي منذ أسبوع تقريبا، مما خلق ارتفاعا كبيرا في الطلب على البصل في الكويت، مؤكدين أن بعض الحاويات الواردة من الهند تم ايقافها وعدم السماح بدخولها بسبب التعميم المفاجئ.
وذكروا لـــ القبس انه قبل صدور التعميم قامت مجموعة منهم بتحويل مبالغ مالية الى تجار الهند بغرض استيراد البصل، إضافة الى بعض الفواكه، إلا أن هذا التعميم جاء مفاجئا، وسيتسبّب لهم في خسائر مالية كبيرة، لا سيما أنهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة الى تجار الهند بغرض الاستيراد.
وتساءلوا: من سيعوّضنا عن المبالغ التي تم تحويلها؟ ولماذا لم تنشر هيئة الغذاء تعميما عبر الصحف الورقية واسواق الخضار، تنبه فيه بعدم التصدير بشهر من الهند، حتى لا يتم تحويل مبالغ كبيرة ونتعرّض الى خسائر؟!
وقالوا إنهم سيضطرون إلى تخزين كميات البصل التي بحوزتهم أو تقليل الكميات المطروحة في الأسواق للاستفادة من عملية زيادة الأسعار وتعويض خسائرهم المالية، بسبب قرارات هيئة الغذاء المفاجئة.
واستغربوا سوء تعامل بعض القائمين في مختبرات فحص العينات الواردة من الخارج، حيث تستغرق عملية الفحص من 20 الى 35 يوما لبعض العينات، ومن ثم يصدر قرار بأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأكدوا أن أنواع الخضار عندما توضع في المخزن او المحل لمدة 3 ايام ستكون معرّضة للتلف، فكيف يتم تخزينها 20 أو 35 يوما حتى يتم إصدار التقرير؟ فمن المؤكد ستكون غير صالحة للاستخدام، مطالبين بضرورة التوسع في انشاء المختبرات وتوفير معدات كاملة لتحقيق الامن الغذائي في البلاد.
أين التخطيط؟
ذكرت مجموعة من التجار أن هيئة الغذاء لا يوجد لديها تخطيط سليم، لا سيما أنها منعت في السابق الخضار والفواكه المصرية، وتحديدا البصل بسبب عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، ومن ثم انتقلت الى منع الخضار والفواكه الهندية، وهذا سيجعل المواطنين والمقيمين يواجهون أسعارا جنونية في المرحلة المقبلة، لا سيما أنه لا يوجد بديل للبصل الهندي والمصري، والاثنان تم تشويههما.
