توقّعت شركة الاستشارات الاقتصادية المستقلة «أكسفورد إيكونوميكس» في تقرير لها، أن تسجل اقتصادات دول الخليج نمواً بأكثر من ضعف وتيرة الاقتصاد العالمي في العام المقبل، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد الإقليمي بعد عامين من النمو القوي بشكل استثنائي.
وذكرت أن منطقة الخليج ستظل نقطة جذب للمستثمرين في 2023 مع بقاء الطلب على العقارات جيداً.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس» مايا سينوسي: «نتوقع أن يتحول النمو إلى وتيرة أقل في 2023، على الرغم من أنه يظل إيجابياً للغاية، على عكس العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة».
وقالت سينوسي: «نحن متفائلون بشكل خاص في شأن السعودية، حيث تدعم إستراتيجية الاستثمار الوطني توقعات النمو والاستثمار، وتشير مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي إلى التعافي القوي المستمر. وفي غضون ذلك، فإن سياسات دولة الإمارات الداعمة للتوسع في القطاعات الرئيسية، المشمولة برؤية (نحن الإمارات 2031) ستقود النمو».
وبحسب توقعات الشركة، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأكثر من 7 في المئة هذا العام و2.9 في المئة العام المقبل، وسط انزلاق العديد من الاقتصادات المتقدّمة والناشئة إلى ركود معتدل.
وبيّنت أن «الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سينمو بأكثر من ضعف الوتيرة التي نتوقعها للاقتصاد العالمي، ومع ذلك، سيظل هذا النمو الخليجي أعلى من متوسط الوتيرة في السنوات الخمس السابقة ما قبل جائحة كورونا».
ولفتت إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون تختتم عام 2022 بأوضاع جيدة، بحيث تودع أقوى عام من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من عقد.
وتوقعت أن يقود القطاع غير النفطي مرة أخرى مسيرة التعافي الاقتصادي في دول الخليج خلال العام المقبل.
ورجحت أن يوفر الإنفاق في الميزانية دعماً حاسماً للقطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون العام المقبل، مضيفة أنه «نظراً إلى اعتماد ميزانيات دول الخليج على عائدات النفط والغاز، فقد تحسنت أوضاعها المالية بشكل كبير في 2022».
ونقلت صحيفة «خليجي تايمز» عن مركز أبحاث آخر وهو «كابيتال إيكونوميكس» قوله إن انخفاض إنتاج النفط سيؤثر على النمو الاقتصادي في الكويت وسلطنة عمان والبحرين بحلول 2023، وستكون السياسة المالية أقل دعماً للقطاعات غير النفطية مقارنة بدول الخليج الأخرى.
وبعد تسجيل نمو قوي هذا العام، توقعت «كابيتال إيكونوميكس»، تباطؤ الاقتصاد السعودي والإماراتي في عام 2023.
نقطة ساخنة للمستثمرين
ذكر تقرير «اوكسفورد ايكونوميكس»، أن أسواق الأسهم الإقليمية ستستفيد من الاكتتابات الأولية المتوقعة، بعد مجموعة من عمليات الإدراج في البورصات في المنطقة، لاسيما في الإمارات والسعودية.
وأفادت بأنه سيتم طرح المزيد من الأصول الحكومية للبيع، بينما سيتجه المزيد من الشركات إلى أسواق الأسهم، لتنويع التمويل من أجل التوسع.
ووفقاً لها سيحد هذا من الجانب السلبي لأداء البورصات الإقليمية ويعزّز الدفع لتعميق نمو سوق رأس المال، وهناك مجال لمزيد من النمو في سوق العقارات، لا سيما في دبي، بحيث تشير عودة مبيعات العقارات على الخارطة إلى زيادة نشاط البناء في طور الإعداد.
