ذكرت النيابة العامة أن قضايا إصدار الشيكات بدون رصيد تزايدت هذا العام عن العام الماضي، مبينة أنها حققت خلال العام 2021 في 1967 قضية، فيما حققت خلال 2022 في 2251 قضية، بنسبة زيادة بلغت 14.4%.
ودعت النيابة المتعاملين مع الشيكات إلى الحذر تجنبا لوقوعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، مبينة أن البنك يصرف الشيك بمجرد الاطلاع عليه، وأن الحماية الجنائية للشيك تبدأ من تاريخ تحريره، وأنه يجب أن يكون رصيد الحساب المصرفي كافيا لمبلغ الشيك.
