كشف رئيس اتحاد الجمعيات أن «البلدية» وافقت أخيراً على تثبيت الحدود الخاصة بمخازن «الاتحاد» البالغة 6 آلاف متر مربع، عقب خلاف امتد منذ 2015، على انحراف في المساحة بواقع 1.70 متر مربع. علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، استبعدت أخيراً مرشح مجلس إدارة جمعية تعاونية تتبع إحدى مناطق عمل محافظة العاصمة، عقب التأكد من استمرارية انتسابه لجهة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، وعدم تمكنه من الحصول على إذن مسبق من الوزارة يُسمح له بموجبه خوض انتخابات الجمعية. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن بعض مرشحي الجمعية تقدموا بشكوى رسمية إلى الإدارة المختصة أكدوا خلالها أن «المرشح المذكور، مايزال على رأس عمله بالسلك العسكري»، ما حدا بالوزارة إلى مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أكدت ما تضمنته الشكوى من أن هذا المرشح مفروز للعمل بإحدى الجهات التابعة لوزارة الدفاع، مشيرة إلى أنه عقب التواصل مع المرشح، قام بتقديم طلب لـ «الشؤون» بالانسحاب من خوض الانتخابات لعدم تمكّنه من الحصول على موافقة جهة عمله بالترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية. وشددت المصادر على أن الوزارة ستقوم باستبعاد أي مرشح «تعاوني» مايزال محسوباً على قوة وزارتي الداخلية أو الدفاع، ما لم يؤذن له بذلك بخطاب رسمي موجه إلى «الشؤون» وصادر عن جهة عمله، مهيبة بجميع مرشحي الجمعيات، حال وجود شكوك بأي مرشح بهذا الصدد، التقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة للتحقق من الأمر واتخاذ اللازم حياله، لاسيما أن خوض أي مرشح الانتخابات التعاونية وهو مايزال محسوباً على قوة «الداخلية» أو «الدفاع»، دون إذن من جهة عمله، يعرّض العملية الانتخابية برمتها للبطلان. مخازن اتحاد الجمعيات من جهة أخرى، كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الفهد أن «البلدية» وافقت أخيراً على تثبيت الحدود الخاصة بمساحة المخازن التابعة للاتحاد البالغة 6 آلاف متر مربع، عقب خلاف امتد نحو 7 سنوات منذ 2015، على انحراف في المساحة بواقع 1.70 متر مربع، مشيراً إلى أنه ستتم مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لايصال التيار قريباً. وقال الفهد، في تصريح صحافي، إن «هناك 7 شركات كبرى يتم تأهيلها حالياً للاستثمار في هذه المخازن عبر طرحها كمناقصة، حيث سيتم طرح كراسة الشروط الأسبوع الجاري، على أن يتم البدء باستثمار المخازن التي للاسف مرّت عليها جائحة كورونا دون استغلالها»، موضحاً أن المخازن تشتمل على 1000 متر مربع «فريزرات» بارتفاع 9 أمتار للتخزين، وأن هذه المساحة الهائلة «سنجني من ورائها، حال استثمارها مع قبل الشركات المتخصصة، إيرادات كبيرة للاتحاد الذي يفتقر للملاءة المالية، كما ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة في توفير المخزون الاستراتيجي الغذائي والاستهلاكي في الكويت». وأضاف الفهد أن «الاتحاد قام بتوقيع عقدين مع كبرى الشركات المتخصصة بالمحارم والمياه، لتكون ضمن أصناف التعاون، وجار التواصل مع مصانع المنظفات والمواد الغذائية لتوفير شريحة جديدة من أصناف التعاون»، موضحا أن الفترة المقبلة «ستُعيد أصنافنا إلى السوق بقوة وبأسعار مناسبة ومنافسة»، لافتاً إلى أن لجنة تطوير العمل التعاوني بالتنسيق مع وزارة الشؤون شارفت على الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون التعاون، ومن ثم رفعها إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية.
