أحالت اللجنة المالية البرلمانية تقاريرها لإدراجها على جدول أعمال جلسة الثلاثاء.
ومن بين التقارير «زيادة المعاشات التقاعدية» وفقاً لشرائح وبنسب تنازلية بحسب ارتفاع المعاش التقاعدي، على أن تكون تسوية المعاشات التقاعدية القائمة بأثر فوري بحيث يتم صرفها من تاريخ العمل بالقانون، ولا تصرف أية فروقات للمعاش التقاعدي عن الفترات السابقة لصدوره، و«شراء المديونيات» على أن تدفع من غلاء المعيشة، وإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم «شركة تسويق المحاصيل الزراعية» و«تعديل المعاش التقاعدي» وفق شرائح وصرف 7 أضعاف صافي المعاش التقاعدي وبنسبة خصم 5 في المئة وعند الوفاة يسقط الدين و«استرداد الفوائد» المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك.
