الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
●هايف: سأسحب اقتراح تقسيم الدوائر من «التشريعية» لوجود ملاحظات
●الطبطبائي: نتطلع إلى صوتين و5 دوائر
●الحربش: نريد القوائم والصوتين
●الشاهين: «الصوت الواحد» معيب
●الدقباسي: مع أي تعديل يحقق العدالة
تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» عن الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، طالب نواب بالإسراع بتعديل النظام الانتخابي الحالي إلى القوائم النسبية أو «الصوتين» أو أي نظام يعالج سلبيات «الصوت الواحد»، معتبرين أن نظام الدوائر الخمس «بصوتين» خطوة انتقالية للخروج من «النظام الحالي المعيب».
في موازاة ذلك، استعجل مجلس الأمة لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لإنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون الانتخابات، وإعادة تحديد الدوائر.
وأعلن النائب محمد هايف أنه سيسحب اليوم من اللجنة التشريعية اقتراحه (الذي نشرته «الجريدة» أمس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون 42 لسنة 2006، الذي يقضي بتقسيم الدوائر إلى 10، لوجود بعض الملاحظات عليه.
واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي أن نظام «الصوت الواحد بخمس دوائر» المعمول به حالياً، أسوأ النظم الانتخابية التي مرت على الحياة الديمقراطية في الكويت.
وقال الطبطبائي لـ«الجريدة»: «كنواب، يحدونا طموح للانتقال إلى النظام الانتخابي النسبي، وإذا كان هناك إصرار على الصوت الواحد فلنعد إلى الـ50 دائرة، ليختار كلٌّ منها نائباً»، مضيفاً: «مرحلياً تقدمنا بمقترحات لتعديل النظام الانتخابي ليكون خمس دوائر وبصوتين، على أن يكون ذلك خطوة انتقالية للخروج من الصوت الواحد».
وأكد النائب جمعان الحربش أن هناك حاجة ماسة إلى نظام انتخابي جديد يأتي بقانون لوقف المظاهر السلبية للنظام الحالي الذي أدى إلى «تفاقم ظاهرة القبلية والعنصرية والاصطفاف الطائفي على أشدها، وساهم في استنزاف الدولة بسبب الخدمات الكبيرة التي قدمت لهذا النظام».
وقال الحربش لـ«الجريدة» إن «طموحنا كنواب يتجه نحو القوائم النسبية، وإذا لم نستطع، فليغير النظام الحالي إلى الصوتين بدلاً من الواحد».
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين لـ«الجريدة» إن النظام الحالي «المعمول به حالياً لا يعطي المواطن إلا 10 في المئة من القوة الانتخابية في دائرته»، مشيراً إلى «ضرورة الانتقال من هذا النظام الانتخابي المعيب، وغير الديمقراطي، إلى أنظمة أكثر ديمقراطية، انتهاء إلى نظام القوائم النسبية».
أما النائب علي الدقباسي، فأكد لـ«الجريدة» تأييده «أي تعديل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بغض النظر عن شكل هذا التعديل».
