الرياض – النخبة:
شكلت عودة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى أكبر وزراة إسلامية في السعودية “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد” صدمة لعدد من الأحزاب الأصولية وجماعة الإخوان المسلمين، فيما حظيت بترحيب واسع بين نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية.
عودة الدكتور آل الشيخ إلى المنصب الجديد جاءت بعد غياب لأكثر من 3 سنوات، إذ كان آنذاك يشغل منصب رئيس الهيئات. وفي أواخر يناير عام 2015، تناقلت الأنباء ما قيل عنه إنه احتفال لعدد من المحسوبين على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض المناطق، وإقامة الولائم، وتوزيع الهدايا، بعد صدور إعفاء الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من منصبه.
اختراق هيئة الأمر بالمعروف
وقال آل الشيخ إن هئية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخترقة من قبل الإخوان المسلمين ومن وصفهم بدعاة الفتنة، الذين كانوا يحاولون القيام بأعمال شغب والإساءة له وعرقلة بعض القرارات لتحقيق مصالح شخصية ذات أبعاد فكرية.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عام 2016، أن مكتبه تعرض لإطلاق نار من قبل المخالفين لقراراته .
وبين آل الشيخ أنه بدأ في إصلاح جهاز الحسبة الذي وصفه بأنه كان يعج بالكثير من المخالفات، ونجح في منع بعض المتعاونين الذين لا يحملون صفة رسمية من التعرض للناس، ومنع المطاردات بعربات الحسبة، وإزالة مصدات جميع عربات الحسبة تأكيدا على قرار منع المطاردات الميدانية التي تسببت بحوداث مميتة.
ومن المتوقع أن تساهم عودة آل الشيخ إلى العمل الحكومي مجدداً في إصلاح الوزارة التي تهتم بجميع الأنشطة الإسلامية بالمملكة، والتي لاحقتها الاتهامات بأنها مخترقة من الفكر الإخواني لاسيما منبر الجمعة، الذي يبدو أنه يعاني من إشكالية عدم تقيد بعض الأئمة والخطباء بتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة، وفق مراقبين بحسب الصحيفة.
ويعتقد المراقبون أن آل الشيخ سيسرع عملية دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية، وهي توصية يتم تداولها حالياً في أروقة مجلس الشورى.
وكان مقدمو توصية دمج الهيئة، قالوا “إنه من الأنسب ضم جهاز الهيئة للوزارة، لأن مهماته أقرب إلى الجهاز الدعوي ومن الظلم أن لا يفعّل ويستفاد منه، وأن هذا القرار من شأنه أيضًا أن يخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال تجنب ازدواجية الجهود وخفض النفقات”.
