أقرّ مجلس الأمة اليوم في مداولة ثانية تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديل المقدم على مشروع القانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء (فيما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية) والذي تم إقراره في المداولة الأولى بجلسة 14 ديسمبر 2022، وذلك بإجماع الحضور وعددهم 49، وأحاله إلى الحكومة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير: قانون “المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص” استحقاق دولي طال انتظاره لتعزيز جهود مكافحة الفساد، مبينا أنه بعد المداولة الأولى وردنا تعديل واحد من النائب أسامة الشاهين.
