الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
أكد عبدالله فهاد أن المجلس يملك أغلبية نيابية خاصة، فإذا ردت الحكومة قانون «التقاعد المبكر»، فإننا سنقره مجدداً في دور الانعقاد المقبل.
كشف النائب عبدالله فهاد أن قانون «التقاعد المبكر» من التشريعات التي كان متوافقا عليها من السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأهميته.
وقال فهاد، لـ «الجريدة»: «نحن كنواب للأمة ادينا دورنا على أكمل وجه، من خلال إقرار القانون بأغلبية ساحقة، والآن الكرة في ملعب الحكومة، وهي التي ستخل بالتزاماتها الشعبية تجاه الشعب إذا قامت برده بعد إقراره، لاسيما أنها، ممثلة في وزرائها، صوتت برفض القانون».
واضاف: «لم نطلب من الحكومة بشأن قانون التقاعد المبكر أي شيء يكلف المالية العامة للدولة أو الخزانة العامة، وإنما هذا القانون سيوفر على الحكومة الكثير»، متابعا: «حرصنا من هذا القانون أن العبث المالي الذي يحدث في صندوق التأمينات يوجه للمواطنين من خلال اقرار التقاعد المبكر».
وذكر أن أبناء الشعب الكويتي أولى بكثير من العبث الذي يحدث في التأمينات، خاصة بعد المخالفات والملاحظات الكبيرة التي سجلها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على هذه المؤسسة، مما استدعى رفض مجلس الأمة الحساب الختامي للتأمينات في دور الانعقاد الماضي، وهذا سيتكرر عند مناقشته في جلسات الميزانيات».
محك شعبي
واشار الى ان الحكومة اليوم بعد إقرار التقاعد المبكر امام محك شعبي، خاصة بعد موافقة 42 نائبا، مؤكدا ان هذا القانون ليس منة او تفضلا من الحكومة على المواطن بل حق لكل المواطنين المشمولين فيه.
واوضح فهاد ان القانون اختياري، ومن يريد أن يتقاعد قبل 30 سنة خدمة وتجاوز 25 سنة يدفع 5 في المئة عن كل سنة، وصولا الى 30 سنة خدمة، فأين المشكلة والضرر في تطبيقه، لافتا الى ان «الحكومة اصرت على أن يدفع موظفو الدولة البالغ عددهم نحو 400 الف 1 في المئة، ورفضنا ذلك التعديل، لان فيه مساسا بجيب المواطن الذي يعد خطا احمر».
وأكد أن الحكومة امام مسؤولية وطنية وتاريخية، وعليها ان تنتصر للشباب الكويتي البالغ عددهم 17 الفا ينتظرون دورهم في العمل، ومع تطبيق هذا القانون ستكون الوظيفة الحكومية متاحة لهم لتستوعبهم الجهات الرسمية في الدولة، ليكمل الشباب دوره في خدمة بلده.
وشدد على ضرورة تطبيق سياسة الإحلال بالشكل الصحيح الذي يجعل المواطن اولوية في التوظيف، مؤكدا أن «المجلس يملك أغلبية نيابية، خاصة إذا ردت الحكومة هذا القانون المهم، وسنقره مجددا في دور الانعقاد المقبل».
رد القانون
بدوره، دعا النائب علي الدقباسي الحكومة إلى عدم رد قانون خفض سن التقاعد الجديد، الذي أقره مجلس الأمة بشبه إجماع.
وطالب الدقباسي، في تصريح أمس، الحكومة بأن «تأخذ بالاعتبار دعوات التعاون بين السلطات، خصوصا ونحن بأفضل الشهور وخير الأيام وقبل قدوم عيد الفطر»، مضيفا ان مجلس الوزراء يعلم أنه يضع حلولا لمشاكل تواجه المجتمع.
وشدد على أن القانون جاء بعد دراسة لجهة محايدة، وهو يلبي الحاجة لخلق فرص عمل جديدة، ويوفر بالباب الأول للميزانية، فضلا عن كونه يحظى بقبول حكومي مبدئي، ولا يعجز الدولة التي قامت وتقوم مشكورة ومأجورة بإغاثة الأشقاء والأصدقاء وتعد مركزا إنسانيا مشرفا.
