منذ إقرار قانون الإفلاس الجديد بعام 2021 من مجلس الامة وإلغاء المادة رقم 292 من قانون المرافعات ( الغاء ضبط واحضار المدين ) مع البقاء على منع السفر ، تضررت نسبة كبيرة من الدائنين وتسبب القانون بضياع حقوق الدائنين بسبب عدم التزام المدينين بالوفاء لهم ، وليس صحيحا ان جميع الدائنين اثرياء كما يعتقد البعض فمنهم في حاجة الى حقوقهم اكثر من المدينين انفسهم ، فمنع السفر لم يصبح رادع للبعض منهم و اما القاء القبض والحبس سيكون رادع وخاصة للمقتدر على الوفاء لأنه لا يوجد انسان يرضى بحبس حريته ، لذلك اصبح من الضروري إعادة المادة 292 من قانون المرافعات الى ماكانت عليه ، كما ان ليس جميع المدينين يحبسون فأن المعسر متى ما اثبت بأنه معسر لا يتم حبسه بل يتم إعطائه فرصه للدفع بنظام التقسيط الشهري من قبل قاضي التنفيذ المدني والذي يحبس لحين الوفاء للدائن هو الشخص المقتدر ماليا الذي يتعمد بعدم الوفاء بدينه .
طالب كلية القانون : حسين محسن محمد
