نصّت المادة الأولى من تعديل بعض أحكام قانون الجزاء «في ما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية» الذي أحاله المجلس إلى الحكومة، على أن يستبدل بعنوان «الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة» الوارد في المادة الثانية من القانون 31/ 1970 المشار إليه، عنوان «الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص».
ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى المادة الثانية من القانون المشار إليه، فصل رابع باسم «المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص»، يضم مواد جديدة، هي:
المادة 59: يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بما لا يزيد على ضعف الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة 22 من القانون 2/ 2016 المشار إليه إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه.
ويجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص، مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده بصفة دائمة أو موقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله، وينشر الحكم البات الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.
المادة 60: يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار، إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المبينة في المادة 22 من القانون 2/ 2016 المشار إليه.
المادة 61: لا تخل العقوبات المنصوص عليها في المادتين 59 و60 بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، ولا يشترط للحكم بها إدانة الشخص الطبيعي.
