الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
أقرَّت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة ميزانية الهيئة العامة لشؤون القُصَّر. وجاء في الملاحظات التي حصلت القبس على بعضها أن جهاز المراقبين الماليين بيَّن تكرار وقوع الهيئة في مخالفات مالية في بند صرف المنافع الاجتماعية «بلا مستندات مؤيدة للصرف».
يشار إلى أن للهيئة ميزانية تجارية مستقلة تمول من أموال القُصَّر، ويجري استثمارها وتوزيعها وفق القانون، وبلغت قيمة الأصول في هذه الميزانية 257 مليون دينار.
ونص قانون الهيئة على أن لمجلس الإدارة استقطاع %5 من صافي عائد الاستثمار، على أن تخصص تلك الاستقطاعات لما يعود بالنفع على كل الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها. وتحتفظ الهيئة بـ4 ملايين دينار رصيداً من هذه الاستقطاعات، وهي أموال لا تُورد إلى الخزانة العامة أبداً، بل تُرحّل إلى بند الاستقطاعات في الميزانية المستقلة.
ولديوان المحاسبة ملاحظات على كيفية صرف هذه الاستقطاعات، حيث إن %85 مما وزع منها «كان على صورة مكافآت للعاملين بالهيئة».
ورغم توافر بنود أخرى في القرار المنظم لكيفية صرف الاستقطاعات، فإن الصرف على المكافآت هو الأكثر، مما يقتضي إعادة النظر في التوزيع، خاصة أن مجلس إدارة الهيئة نفسه أكد في أحد محاضره الملاحظة ذاتها.
ويذكر أن الهيئة تحظى بتمويل حكومي، إذ أقر لها للسنة المالية الحالية أكثر من 20 مليون دينار يذهب نحو %70 منها لتعويضات العاملين!
