وسّعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نطاق التعاون معها من خلال شركات ومكاتب مرخّص لها، سيكون بمقدورها تقديم الطلبات الاستثمارية نيابةً عن المستثمرين المحليين والأجانب لمشروعات الدولة التنموية التي ستطرحها الدولة من خلال الهيئة، حيث جدّدت قيد 17 جهة استثمارية وقانونية واستشارية في هذا الشأن لمدة سنة.
وتضمنت القائمة شركة المركز المالي وآرنست ويونغ للاستشارات وآر إس إم البزيع للاستشارات الإدارية والاقتصادية، وكونسترا لإدارة المشاريع، إضافة إلى شركات قانونية وغيرها.
وعلى صعيد آخر، تلقت «تشجيع الاستثمار» استفسارات مختلفة في شأن مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية وآليات المنافسة على المزايدة الخاصة به، والجدول الزمني الخاص بإنجازها.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مشروع «العبدلي» دخل مراحله النهائية ليصبح جاهزاً للطرح، لافتة إلى أن مقاولين عدة يستعدون حالياً لتنفيذ بنود مختلفة من المشروع عبر اتفاقيات من «الباطن» مع أكثر من مقاول رئيسي محتمل فوزه بمزايدة المشروع.
وتوقعت المصادر أن يبلغ سعر كراسة التقدم للمزايدة على مشروع العبدلي من الشركات والمجموعات والتحالفات المحلية والأجنبية 5 آلاف دينار.
وأكدت أن الهيئة مستمرة في عقد لقاءات مع المستثمرين للتعريف بتفاصيل ومضمون المشروع، منوهة إلى أن اللقاءات المنعقدة تهدف لتوضيح الكثير من النقاط المثارة في شأنه.
ويشمل المشروع إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية وتصميم وإنشاء وتشغيل واستثمار قسائم صناعات متوسطة وصناعات خفيفة وأنشطة تخزين وخدمات لوجستية، وكذلك أنشطة داعمة لها تجارية وسكنية بأنواعها وسكن عمال وفندق، وغيرها من الأمور والخدمات المهمة.
وأكدت أن عقدة الروتين باتت بعيدة عن أعمال الهيئة ومشروعاتها، إذ تم تفكيك ذلك بوضع ضوابط مرنة للتعاقد على أي مشروع معها، وليس من خلال كيانات أو جهات ذات علاقة، منوهة إلى أن الهيئة تترقب بعض الاعتمادات القانونية من إدارة «الفتوى والتشريع» في شأن بعض الأنشطة والتعاقدات.
من جهة أخرى، عُلم أن «الفتوى والتشريع» اعتمدت مسودة عقود استغلال القسائم التجارية التي آلت إدارتها إلى «تشجيع الاستثمار» بموجب قرار مجلس الوزراء.
