أصدرت محكمة التمييز حكمها في قضية اختلاسات 246 مليوناً من مكتب الاستثمار في لندن، حيث قضت بحبس المتهم الثاني، وهو شيخ، 5 سنوات، وتغريمه 40 مليون دولار، فيما انقضت الدعوى الجزائية عن المتهم الأول رئيس المكتب، وهو شيخ أيضاً، لوفاته عام 2019، ودفنه في جُزر البهاما.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة من عام 1987 إلى عام 1992، وأصدرت محكمة الجنايات أول حكم في القضية عام 2004، وأشارت إلى أن العقوبة وحدها لا تغني في مكافحة الجريمة، وإن كانت تحقق الردع، لكن تفعيل العقوبات يحتاج إلى تدابير تتخذها الدولة لمنع التعديات على المال العام، فتفرض رقابتها بوسائلها الناجعة، وأن يكون الاستثمار وهو قاطرة التنمية مبنيا على الجدوى الاقتصادية، من دون أن يشوب هذا النهج المجاملة أو تحقيق مصلحة خاصة.
ويلزم فوق ذلك كله إنماء الشعور بحرمة المال العام وبأنه يستأهل الحماية المبذولة للأموال الخاصة، باعتبار أنه مملوك لكل فرد في المجتمع مع غيره من اعضاء هذا المجتمع، وانه الضمانة ليوم زاهر وغد آمنِِ، ولما كان قد وقر في يقين المحكمة ووجدانها ان المتهمين الاول والثاني قد تنكبا هذا النظر واقترفا جرمهما المؤثم بمواد الاتهام، فإن المستوجب إنفاذ العقوبة المقررة في حقهما نزولاً عند حكم المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيةِ.
