أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التي يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأميركي.
ودعا الرئيس السيسي، في تعقيبه خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بـ «أبو رواش» في الجيزة، الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي عرض عليه خطة خروج البضائع من الموانئ وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وأضاف الرئيس أن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ، مشددا على أهمية توفير البيانات للمواطنين، منبها إلى أن قلة البيانات تتيح الفرصة للشائعات.
ودعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب.
وشدد الرئيس على ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مستشهدا بصندوق قناة السويس، مشيرا إلى أن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 حتى الآن، لافتا إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق كان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة.
ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المواطنين، قائلا: «إننا كمسؤولين نشعر بارتفاع الأسعار وتأثيرها عليكم»، مؤكدا أن الدولة حريصة على ألا تحمل المواطنين المزيد من الأعباء ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي لارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وشدد الرئيس على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لمواجهة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هذا الوقت بالذات يظهر فيه حرصنا على المواطنين وحرصنا على عدم زيادة أسعار السلع، «فنحن نتحدث عن الطعام والشراب وأشياء أخرى مهمة».
وأضاف الرئيس السيسي أن المسار المتعلق بمنح «الرخصة الذهبية» لرجال الأعمال يستهدف توفير الوقت، موجها حديثه للبنوك «لا يوجد وقت بمطالبات رجال الأعمال الذين يرغبون في الحصول على قروض لتنفيذ مشروع ناجح مثل مصنع«الصودا آش» بتقديم دراسات جدوى، مشيرا إلى أن توفير مبلغ 300 مليون دولار سيكون بالتأكيد لصالح الاقتصاد القومي.
وقال الرئيس إن وزارة التجارة والصناعة من خلال قوائم الاستيراد، تستطيع أن تقوم بإخطار البنك، بأن هذا المنتج مهم ونستورد منه أطنانا بقيمة عالية، وأن هذا المصنع سيتحمل 50% من المطلوب أو الكمية بالكامل.
وأكد أهمية طرح الحقائق على المواطنين ومخاطبة الرأي العام وعدم إخفاء أي شيء، مشيرا إلى أنه حدثت موجة كبيرة من اللغط والشائعات بشأن الصندوق الاستثماري الخاص بهيئة قناة السويس.
وتابع الرئيس: «هذا الصندوق حلم»، مشيرا إلى أنه عندما سأل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عام 2019 عما إذا كانت هناك أموال لدى الهيئة إلا أنه قال «لا يوجد شيء، وأنه سيذهب إلى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لأي مشروع يتعلق بتطوير قناة السويس» إلا أننا أكدنا له أن دولة مثل دولتنا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها لابد أن تكون لديها أوعية ادخارية لتمويل مشروعات التطوير وهو ما فعلناه مع وزارة الصحة والسكان، حيث تم إنشاء صندوق بقيمة 70 مليار جنيه لخدمة مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم وضع معايير واشتراطات في المشروع وأن الدولة ستنفق على غير القادرين.
وقال الرئيس السيسي، إن وضع قناة السويس المالي ليس على ما يرام والقائمين عليها غير قادرين على تنفيذ أي تطوير فيها أو أعمال تنمية دون الرجوع للدولة، مشيرا إلى أن إيرادات قناة السويس منذ افتتاحها عام 1975 وحتى الآن بلغت أكثر من 220 مليار دولار، مضيفا «إذا جنبنا 10% فقط من دخل القناة منذ ذلك الوقت في صندوق أو أوعية لأصبح لدينا فائض بنحو 50 مليار دولار».
وأوضح أن القانون المنظم لعمل الصندوق مر على البرلمان حتى تكون لديه حصانة قانونية تحميه، مستشهدا بما حدث مع صندوق وزارة الإسكان الذي زادت ميزانيته حاليا لتصل إلى نصف تريليون جنيه.
وأضاف «لو أنا طرحت اليوم شركة قناة السويس في بورصة للمصريين فقط، ليقوموا بشراء تلك الأسهم فهناك فرق في أن أقول ان هذا دخل القناة، أوأي أموال سائلة في البنوك من دخل القناة تقدر بنحو 300 مليار جنيه».
ووجه الرئيس السيسي، في تعقيبه على وزير العدل المستشار عمر مروان، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأوضح أن مديونية حساب التضامن الاجتماعي في بنك ناصر بلغت نحو 350 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الحساب يتم من خلاله تخصيص مساعدات بقيمة 500 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة الواحدة، وعندما لم تكف مبالغ الأرباح أصبحت هناك مديونية، مؤكدا أهمية الصندوق الذي سيشارك فيه المقبلون على الزواج بمبلغ ليس بكبير، مشيرا إلى أن من تكون لديه القدرة على مصاريف الزواج من تكاليف للأفراح والأثاث وغيرها يمكنه دفع هذا المبلغ، مضيفا «أننا سنتكفل بالإجراء الذي سيوفر الدعم اللازم لأبنائنا».
