بعد أسابيع من التهديد، بوتين يرد على تحديد سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعا مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد شهر تقريبا.
وينص المرسوم على أن “تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور إذا كان في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر”.
أشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار. وأضاف “الحظر المعمول به ينطبق على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي”.
وينص مرسوم الكرملين، الذي يتضمن بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، على أن “هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/ شباط 2023، ويظل ساريا حتى الأول من يوليو/ تموز 2023”.
وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد هذا التاريخ.
وقد وعدت روسيا بالرد رسميا منذ أسابيع، وأثبت هذا المرسوم أخيرا إلى حد بعيد ما قاله المسؤولون علنا بالفعل.
واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل (برميل النفط يساوي 159 لترا) اعتبارا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول ردا على “العملية العسكرية الخاصة” لموسكو في أوكرانيا.
ويسمح سقف الأسعار بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من هذا السقف.
ويرمي هذا التدبير أيضا إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.
وجرى تداول خام الأورال الروسي فوق 56 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، أي دون مستوى سقف السعر. وأكّدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثّر على غزوها لأوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جددا.
وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وسيكون لأي اضطراب كبير في مبيعاتها عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.
