وجهت النائب عالية الخالد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا، جاء في مقدمته:
«تحقيقاً لرؤية الدولة الهادفة نحو تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية تنافسية ودعم عجلة التنمية وإزالة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، بما يعزز مكانة الكويت اقتصادياً ويحقق أوجه التنمية المستدامة».
وقالت في سؤالها «على الرغم مما تقدم نجد بعض الجهات الحكومية تسير عكس توجه الدولة من خلال استحداث إجراءات وقرارات تناقض رؤية الدولة، ولعل أبرز تلك القرارات صدور تعليمات الإدارة العامة للجمارك رقم (87) لسنة 2021م في شأن البدء بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات استناداً لكتاب الهيئة العامة للبيئة المتضمن الإحاطة بأن الهيئة سوف تبدأ بإجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات في المنافذ الجمركية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 /1/ 2022 من خلال الشركات المؤهلة والذي تم تأجيل العمل بها إلى 3/ 4/ 2022 بموجب التعليمات الجمركية رقم 133 لسنة 2022 لعدم جهازية تلك الجهات والذي تم تأجيل العمل بها مرة أخرى لتاريخ 15 /5/ 2022 بموجب التعليمات الجمركية رقم 4 لسنة 2022 لذات السبب، لذلك، يرجى افادتي بالآتي»:
1- السند القانوني لطلب الفحص والتدقيق والمطابقة على واردات الكويت للمواد الكيميائية في ظل صدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 12 لسنة 2020 إداري /1 والمنتهي إلى عدم خضوع المواد الكيمائية المستوردة من دول مجلس التعاون لإجراءات الفحص أو تحصيل رسوم عنها.
2- الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للبيئة استناداً لذلك الحكم وتزويدي بسند الهيئة في الاستمرار في إجراء الفحص وتحصيل الرسوم حتى تاريخ اليوم بالمخالفة لحكم- نهائي وبات – صادر عن محكمة التمييز يشير لمخالفة الفحص والرسوم المحصلة عنه للقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
3- آلية تحديد المواد الكيميائية والنفايات التي يجب فحصها.
4- الجدوى من اتخاذ إجراءات الفحص على صادرات في ظل وجود جهات رقابية تختص بإحكام الرقابة على الواردات والصادرات.
5- أثر تلك القرارات على تشجيع الصناعات المحلية والاستثمارات الداخلية.
6- السند القانوني لتحصيل رسوم على فحص الواردات.
7- بيان مفصل عن عدد المخالفات التي تم ضبطها إن وجدت خلال السنوات المنقضية التي تم خلالها إجراء الفحص والتدقيق والمطابقة على واردات دولة الكويت للمواد الكيميائية، وعن ذات الإجراءات لصادرات دولة الكويت من تاريخ إعمال تعليمات الإدارة العامة للجمارك رقم (87) لسنة 2021م، والاجراءات المتخذة من قبل الهيئة في شأن تلك المخالفات.
8- طريقة وآلية الفحص للصادرات والواردات والرسوم المحددة لها وكيفية تحديدها والمدة التي تستغرقها إجراءات الفحص وإصدار النتيجة، وهل يتم قياس العائد من هذا القرار كل عام على الأكثر لاتخاذ القرار المناسب في شأن استمرار العمل به من عدمه؟
9- سبب إسناد إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على الصادرات والواردات في الكويت للمواد الكيميائية والنفايات لشركة السحب العالمية وشركة مختبر الكويت المعتمد؟ وما سبب عدم الاستعانة بمختبر معهد الكويت للأبحاث العلمية وغيرها من الجهات الحكومية؟
10- عدد الشحنات المستوردة الخاضعة للفحص والتدقيق والمطابقة منذ تاريخ تطبيق القرار في 2013 متضمناً المبالغ التي تم تحصيلها سنوياً منذ تاريخ التطبيق وحتى تاريخه؟ وكذلك يرجى تزويدنا بعدد الشحنات المصّدرة الخاضعة للتعليمات الجمركية رقم (87) لسنة 2021 والتي تم العمل بها في 15 /5/ 2022 والرسوم التي تم تحصيلها مقابل هذا الإجراء منذ بدء التفعيل وحتى تاريخه.
11- في تاريخ 22 فبراير 2015 تم الموافقة من قبل المجلس الأعلى للبيئة على مقترح الفحص العشوائي للمواد المستوردة إلا أنه مازال التدقيق والمطابقة والفحص يتم على جميع الشحنات فما سبب ذلك؟
12- يرجى تزويدنا بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للبيئة استناداً لحكم محكمة التمييز 12 لسنة 2020 والمرفوع من شركة علي عبدالوهاب التجاريه ضد مدير عام الهيئة العامة للبيئة وشركة السحب العالمية للتجارة العامة والمقاولات، وما سند الهيئة في الاستمرار في إجراء الفحص وتحصيل الرسوم حتى تاريخ اليوم بالمخالفة لحكم-نهائي وبات – صادر عن محكمة التمييز يشير لمخالفة الفحص والرسوم المحصلة عنه للقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
13- هل قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للبيئة ملزمة للهيئة العامة للبيئة من عدمه؟ مع موافاتنا بالسند القانوني لذلك، وهل سبق للهيئة رفض توصيات أو قرارات المجلس الأعلى للبيئة؟ مع ضرورة تزويدنا بصورة من تلك القرارات والتوصيات إن وجدت وسبب الرفض.
