أقر المجلس القومي للأجور في مصر برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وتقرّر زيادة الحد الأدنى إلى 2700 جنيه اعتباراً من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3 في المئة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وأكدت السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور، في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقالت السعيد إن الدولة تعمل على إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
من جهة أخرى، كشفت نشرة إحصائية صادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع ملموس في الودائع والقروض بالبنوك العاملة في مصر، وفي المراكز المالية الإجمالية لها في نهاية سبتمبر.
وذكرت أن ودائع عملاء البنوك سجلت 7.835 تريليون جنيه، مقابل 7.647 تريليون بنهاية أغسطس الماضي، وبارتفاع 187.2 مليار، وانقسمت إلى ودائع حكومية بـ1.634 تريليون، وودائع غير حكومية بـ6.2 تريليون، كما انقسمت الودائع الحكومية لـ1.424 تريليون بالعملة المحلية، و209.4 مليار جنيه بالأجنبية، بينما قُسمت الودائع غير الحكومية لودائع محلية بـ5.273 تريليون جنيه، و927.905 مليار جنيه بالعملات الأجنبية في نهاية سبتمبر.
وكشفت النشرة عن ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض في القطاع المصرفي لتسجل 3.617 تريليون جنيه، إذ انقسمت القروض الممنوحة من البنوك، إلى قروض للحكومة بـ1.346 تريليون، ولغير الحكومة بـ2.271 تريليون، حيث توزعت القروض للحكومة بين 881.693 مليار جنيه بالعملة المحلية، و464.9 مليار بالعملة الاجنبية.
وانقسمت القروض لغير الحكومة لـ1.997 تريليون بالعملة المحلية، و273.5 مليار بالعملات الأجنبية». على صعيد منفصل، طرحت وزارة الإسكان 10 قطع أراضٍ للمستثمرين العرب والأجانب بـ4 أماكن في مدن جديدة، هي «أكتوبر – حدائق أكتوبر- القاهرة الجديدة – طريق السويس»، بإجمالي 1578 فداناً، شرط أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا تقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60 في المئة من رأسمال الشركة لتخصيص قطع أراضٍ بنظام التخصيص بالطلب. وفي شأن سيارات المصريين بالخارج، قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وإنه تم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وإتاحتها خلال أيام على «الأبلكيشن»، إضافة إلى إتاحة التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين الموجود لهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر التي تخضع للإجراءات والقواعد المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة.
وتم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي، حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.
