لفت صندوق النقد العربي إلى تحقيق اقتصادات الخليج نمواً بلغ 2 في المئة خلال 2021، مبيناً أنه بلغ 3.6 في المئة في قطر ونحو 3.4 في المئة بالكويت.
وذكر الصندوق في تقرير أصدره أخيراً يتناول التطورات الاقتصــادية في الدول العربية خلال 2021، أنه رغم الانعكاسات الإيجابية للتطورات في أسواق النفط على الاقتصادات الخليجية، إلا أن ذلك يشـير في الوقت ذاته إلى الحـاجـة لتعزيز وتكثيف الجهود المبذولة من جانب حكومات المنطقة لزيادة درجة التنوع في الاقتصاد، والبناء على المكتســبات المتحققة جراء إســتراتيجياتها الرامية لتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتقليص درجة الاعتماد على الموارد النفطية في رفد الموازنات الحكومية.
وعلى صعيد مؤثرات النمو والتضخم في الكويت 2021، أفاد التقرير بأن نسبة النمو ارتفعت إلى 1.3 في المئة بعد تسجيل انكماش في الناتج 2020 نتيجة تعافي أسعار النفط العالمية، غير أن التأخير الحاصل في المشاريع والاستثمارات المهمة في عدد من القطاعات مثل التشييد والبناء ساهم في حد النمو خلال 2021، مضيفاً أن التضخم في 2021 ارتفع إلى حدود 3.4 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الطلب المحلي.
وأظهر التقرير تسجيل الكويت ثاني أقل معدل إنفاق حكومي عربياً خلال 2021، موضحاً أن «الإنفـاق الحكومي تراجع في 14 دولـة عربيـة، وسـجلت ليبيا أعلى نسـبة تراجع بـ37.7 في المئة، تلتها الكويت بـ23.1 في المئة، ثم لبنان بـ15.3 في المئة».
وفي المقابل، زادت قيمة الاستثمار بالأسعار الثابتة في 11 دولة عربية، خاصـة الكويت وبـ89.3 في المئة، وهو اتجاه تصـحيحي إثر انكماشه خلال 2020.
وأوضح التقرير أن احتيـاطيات الغاز الطبيعي في الـدول العربيـة2021 بلغت نحو 55.2 تريليون متر مكعـب مثلــت 26.9 في المئة تقريباً من الاحتيــاطي العــالمي، مشيراً إلى أن إنتــاج الــدول العربـية مـن الغاز الـطـبـيعي خـلال 2021 بلغ 661.5 مليار متر مكعب في السنة شكلت 16 في المئة من الغاز الطبيعي المســوّق عـالميـاً، وأن نسبة 76.7 في المـئـة من الغـاز الطبـيعي العـربي فـي دول الخليج، وتوزعت بين 207 مليارات متر مكعب في قطر تلتها بالترتيب الســعودية، والجزائر، ومصـر، والإمارات، وعمـان، وليبيـا، والبحرين، والكويـت، والعراق.
وذكر أن إنتـاج الـدول العربيـة من الكبريـت بلغ نحو 15.8 مليون طن، إذ شمل إنتاج الكبريت 11 دولة عربية أغزرها كـانـت السـعوديـة، ثم الإمارات، وقطر، والكويت.
على صعيد متصل، جاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً بـ32.3 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية 2021، تلتها الإمارات بـ13.1 في المئة، ثم العراق بـ8.5 في المئة، فالكويت بـ8.3 في المئة.
كما احتلت الســـعودية المرتبة الأولى بحصة 65.7 في المئة من إجمـالي طـاقـة إنتـاج الإيثيلين في الـدول العربيـة خلال 2021، تبعتها الإمارات بـ12.6 في المئة، ثم قطر بـ10.6 في المئة، والكويت بـ6.1 في المئة.
ونوه التقرير إلى أن 92.7 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام عربياً تتركز في 5 دول هي السـعودية التي اسـتأثرت بـ36.4 في المـئـة، تلتها العراق بـ20.6 في المئة، والإمـارات بـ14.9 في المئة، والكويت بـ14.1 في المئة، وليبيـا بـ6.7 في المئة، لافتاً إلى أن احتياطيات الدول العربية شكلت 55.2 في المئة من الاحتياطيات النفطية العالمية، وأن الإمارات والسعودية والعراق والكويت استحوذت على أكثر من 78 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية خلال 2021.
وبيّن التقرير أن معـدل القيـد الإجمـالي في مرحلـة التعليم العـالي عربياً، حسب آخر بيانات متوافرة، حتى 2020، بلغ نحو 41.1 في المئة، مـا يزيـد عن مثيليـه في بـقية الـدول النـاميـة ودول العـالم ككـل، إلا أنه يقل عن مؤشري الدول ذات الدخل المتوسـط المرتفع والـدول ذات الـدخـل المرتفع.
وذكر أن معدلات القيد الإجمالي في مرحلـة التعليم العـالي تتفاوت بشكل ملحوظ عربيـاً، مشيراً إلى أن السعودية تصدرت القائمة بـ70.6 في المئة، تلتها البحرين بـ61.8 في المئة، ثم الكويت بـ61.1 في المئة.
وبالنسبة للصحة، أكد التقرير أن القطاع العام يتولى المسؤولية الرئيسية في تمويل قطاع الصـحة في 13 دولة عربية، تراوحت فيها نسـبة الإنـفاق الـحـكـومـي العام إلـى إجمالـي الإنفاق الحكومي والخاص على الصحـة بين 49 في المـئة في العراق ولبنــان، و87 في المئة في الكويت، منوهاً إلى أن البيانات المتاحة للدول العربية فُرادى تشير إلى أن البحرين والسـعوديـة والعراق وقطر والكويـت وفرت خـدمـات الصـرف الصـحي الملائم لجميع السكان.
وأفاد بأن الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية شكلت مصدراً مهماً للإيرادات الضريبية للكويت خلال 2021 إذ بلغت 62.9 في المئة، مشيراً إلى تسجيل عدد من الدول العربية تراجعاً بالإنفاق الرأسمالي بمعدلات متفاوتة، وبنسب تراوحت بين 52.9 و24.4 في المئة في الإمارات، ولبنان، والمغرب، واليمن، والكويت، والسعودية.
وأوضح التقرير أن الودائع المصـرفيـة بالعملات الوطنية سجلت ارتفاعاً لدى المصـارف في جميع الدول العربية خلال 2021، باسـتثناء المصارف في الكويت ولبنان وليبيـا، كما شهد العام ارتفاعاً في القاعدة الرأسمالية لجميع المصارف التجـاريـة العربيـة بـالعملات المحلية، باسـتثناء لبنان، ولم تتجاوز النسـبة 7 في المئة لـدى مصـارف الأردن والإمارات وتونس، والـجـزائـر وجـيـبـوتـي وعـمـان، وقـطـر والـكـويــت، ومـوريـتــانـيــا.
وفي ما يتعلق بنسـبة القروض غير المنتظمة (القروض المتعثرة) إلى إجمالي القروض، شهدت هذه النسـبة تراجعـاً في معظم الـدول العربيـة 2021، إذ انخفضــــت في الأردن والإمارات والبحرين والسـعودية والكويت ومصــر وموريتانيا، وبلغت أدنى مسـتوى لها لدى المصـارف السـعودية والكويتيـة بـ1.9 في المئة، تلتهـا القطرية والبحرينية والمصـرية بـ2.4 و3.2 و3.6 في المئة على التوالي.
تراجع احتياطيات الكويت الخارجية
ذكر تقرير صندوق النقد العربي أنه في ما يخص الدول العربية فُرادى، سجلت مجموعة دول الخليج 2021 زيادة في قيمة الاحتياطيات الخارجية الرسمية بنحو 3.4 في المئة لتصل 689.1 مليار دولار مقارنة بـ666.7 مليار مسجلة خلال العام السابق.
وزادت تلك الاحتياطيات في البحرين وعُمان والامارات وقطر والسعودية بـ110.5 و31.5 و12.7 و7.3 و0.4 في المئة على التوالي خلال 2021، بينما تراجعت بالكويت بنحو 6.3 في المئة في العام ذاته.
