الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
حذر رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد وزير المالية من التلاعب بأموال المتقاعدين من السارقين الذين مازالوا في المؤسسة بعد مديرها السابق الذي سرقها فهد الرجعان، مؤكدا أن «هناك قياديين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يزودون الوزير بمعلومات مغلوطة عن النسب التي تمتلكها المؤسسة في بعض الشركات التي يراد التخارج منها، والوزير هو من يتحمل المسؤولية السياسية».
وقال خورشيد، في تصريح للصحافيين، إن اللجنة بذلت جهدا في رفع تقريري خفض سن التقاعد والاستبدال، لافتا إلى أن «التأمينات أصرت على رفض خفض سن التقاعد بحجة أنه يحمل المؤسسة خسائر مالية كبيرة، ورأت عدم جدوى وجدية التقرير الذي تم اعتماده في اللجنة وأقر من قبل مجلس الأمة». وأضاف «لا أحد ينكر أن التأمينات عليها حمل كبير، ونحن جميعا نسعى للمحافظة على أموال المؤسسة، ولكن فوجئنا قبل أسبوع ان احدى الشركات التي تساهم فيها التأمينات وهي ابراج كابيتال تريد بيع الحصص»، مشددا على أن «المدير السابق للتأمينات الاجتماعية سرق المؤسسة، وكلنا يعرف ذلك ولكن ما زالت هناك تجاوزات وسرقات من آخرين».
وتابع «نحترم وزيرالمالية ونقدره ونعرف انه حريص على حماية الاموال العامة، ولكن فوجئنا ان هناك شركة اسمها شركة أياس التعليمية، تمتلك المؤسسة فيها 22.5 في المئة، وهذه أموال متقاعدين، تعرض للبيع وتتخارج منها التأمينات بلا اعلان وبلا شفافية، وأحمل وزير المالية المسؤولية السياسية، وهذه الحصة تفوق 13 مليون دينار». وأضاف «كيف تقول التأمينات إنها لا تريد أن تتحمل قيمة التكلفة عن التقاعد المبكر 1 في المئة، وفي الوقت نفسه تضيّع مئات الملايين بسبب بيع حصة أياس، وللأسف أن القياديين يكذبون على وزير المالية ويقدمون له معلومات مغلوطة، وتحركت التأمينات في بيع شركة أياس دون اعلان، ورغم تقدم عدد من الشركات معلنة رغبتها في شرائها» لافتا إلى أن «هناك شركات تقدمت بطلب شراء حصة التأمينات ووصل كتابان للوزير، وتفاجأ الجميع ان الوزيرعمل (بون) فهل تريد التنفيع على حساب المتقاعدين وعلى حساب مصلحة المتقاعدين؟، هل يجوز ذلك؟».
وأفاد بأن «هناك تناقضا صريحا وصارخا، إذ يتم تحميل التأمينات خسارة حوالي 13 مليون دينار، وعلى وزيرالمالية أن يوقف هذا التلاعب في التأمينات، ونحن اكتشفنا جزءا وهناك أمور لم نكتشفها حتى الان للاسف. وحذرت الوزير، وقلت ان اموال المساهمين مسؤولية جماعية، ولا نقبل ان يتم بيع حصص التأمينات بهذه الطريقة، وكيف قبلت هيئة اسواق المال بأن يكون هناك (بون) من خلال بيع حصة تبلغ 22 في المئة،من دون وجود شفافية وهذا يخالف القانون».
وتساءل خورشيد «هل هناك لعبة أو طبخة تطبخ في غرف مغلقة؟ يا وزير المالية اعرف انك حريص ونظيف ونزيه، ولكن اذا كان هناك لعب في التأمينات الاجتماعية فعليك ان توقفه، وانا لدي جميع المستندات وعليك ان تنظف هذا العبث سواء في التأمينات أو الجهات الاخرى التابعة لها».
