أعلنت مصادر أن صانعي سياسة استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يبحثون حالياً توصية استشارية تعزّز خطة التطوير الإستراتيجي للمؤسسة، تقضي بخفض منسوب الاستثمارات السائلة في الأسواق الخارجية، مقابل زيادة أصول بقطاعات أخرى.
وتتركز استثمارات «التأمينات» السائلة في قطاعي الأسهم والسندات، ولا تتضمن بين هيكلها السيولة النقدية.
وانتهت الخطة الخمسية الأولى لـ«التأمينات» في شهر مارس 2021، لتبدأ المؤسسة بعدها تطبيق الخطة الإستراتيجية الجديدة لتوزيع الأصول الموضوعة من قبل شركة «ميرسر»، لتقديم استشارات للتوزيع الجغرافي والنوعي للاستثمارات لــ5 سنوات أخرى، فيما تتم مراجعة هذه الإستراتيجية بشكل دوري لأخذ تطورات الأسواق العالمية بالاعتبار.
وفيما لم تحدد المصادر قائمة العقارات والشركات ذات الأغراض الخاصة المستهدف زيادة حصة «التأمينات» فيها، بينت أنه بعد التغيرات الواسعة التي طرأت خلال 2022 بسبب التداعيات الجيوسياسة، التي ألقت بضغوطها على الأسواق العالمية، اتجهت «التأمينات» وضمن الإجراءات الاستباقية إلى إعاة النظر في إستراتجيتها الاستثمارية خصوصاً الخارجية، بعد تنفيذ عملية التقييم الشاملة لمراحلها المطبقة حتى الآن.
عدم الوضوح
وكشفت المصادر أن «مستشار المؤسسة العالمي شركة ميرسر إل إل سي أعد تعديلاً لمسار إستراتيجية المؤسسة للاستثمار المطبقة منذ سنوات، باتباع إستراتيجية استثمارية أكثر وضوحاً تستقيم مع حالة عدم الوضوح التي باتت تميز الأسواق العالمية بشهادة المؤسسات الدولية، على أن تستهدف التعديلات المرتقبة تحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل، وبمعدل مخاطر منخفض، وبالتعامل مع أفضل شركات إدارة الأصول».
وأوضحت المصادر أن التصور المقترح يتضمن تخفيض محفظة استثمارات «التأمينات» من جناح الأسهم والسندات «الأصول السائلة» على أن تقابل ذلك زيادة حصة استثمارات المؤسسة في العقار والملكية بالشركات ذات الأغراض الخاصة، بما يشكل استجابة استثمارية عملية للمتغيرات التي طرأت على أسواق الأسهم والسندات في الفترة الأخيرة.
ملكيات الأسهم
وأشارت المصادر إلى أن التعديل المقترح يظل مجرد اقتراح، ولا يحمل الصيغة التنفيذية حتى الآن لأكثر من سبب، من بينها عدم اجتماع لجنة الاستثمار في المؤسسة، مفيدة بأنه في حال إقراره سيتم التحرك على تخفيف أوزان «التأمينات» من الأسهم، وسيكون ذلك موجهاً تحديداً نحو ملكياتها في الأسواق الخارجية فقط، التي تشكل نحو 90 في المئة من استثمارات محفظة المؤسسة بقطاع ملكيات الأسهم.
كما أوضحت المصادر أن ذلك سيكون انتقائياً، حيث سيتم خفض قيمة استثمارات الأسهم من إجمالي قيمة محفظة «التأمينات»، مبينة أن الخفض سيكون وفقاً لمعدلات المخاطر والتوقعات الفنية الخاصة بتحرك السهم مستقبلاً، في مسعى لتفادي تقليص المساهمة بالشركات الإستراتيجية، والتي تندرج أنشطتها ضمن خطط المؤسسة للتوسع بأسواق الأسهم العالمية.
ولفتت إلى أنه في ظل تنامي التوقعات التحليلية بإمكانية تذبذب الأسواق الخارجية في المرحلة المقبلة، فإن الهدف أن تكون محفظة المؤسسة أكثر تهيؤاً وبشكل متوازن لتخطي مخاطر انخفاضات الأسهم، وذلك بأقل تأثير على المحفظة الاستثمارية.
نموذج أعمال
أما بالنسبة لوضع بورصة الكويت من هذا التوجه في حال إقراره، فأكدت المصادر أنه لا نية لإحداث تغيير في محفظة أسهم «التأمينات» بالسوق المحلي، حيث لا تتضمن التوصية في هذا الخصوص أي نية لتسييل أي أسهم بخلاف وتيرة التداول الاعتيادية، والمقررة وفقاً لنموذج أعمال مديري محافظ المؤسسة بسوق أسهم الكويت.
ونوهت إلى أن حصة بورصة الكويت من محفظة المؤسسة تقارب 10 في المئة، ولا تواجه أي ضغوطات تستدعي تخفيف نسبتها، كما أن سوق الأسهم المحلي لا يزال يتمتع بمقوّمات تدعو للتفاؤل بمستقبله، وما يغذي ذلك حركة المستثمرين الأجانب الذين زادوا ملكياتهم بأسهم البنوك نهاية 2022 إلى 3.49 مليار دينار صعوداً من 2.581 مليار نهاية 2021، بنمو يقارب 38.6 في المئة.
وحول ما إذا كان توجه «التأمينات» المرتقب بهذا الشأن سيشمل الاستمرار في تخفيض مستويات «الكاش» في محافظها، أكدت المصادر أن العين على بلوغ مستويات السيولة النقدية 2 في المئة، موضحة أن إجمالي قيمة محفظة استثمارات المؤسسة تقارب 42.5 مليار دينار، منها نحو 1.2 مليار سيولة نقدية في الوقت الحالي، وأن التوجه نحو خفض هذه المستويات إلى نحو مليار، على أن تتم إعادة توظيف المبالغ المكوّنة من هذه الخطوة في استثمارات تسهم بزيادة عوائد «التأمينات» الفترة المقبلة.
يذكر أن مستويات «الكاش» في المحفظة الاستثمارية للمؤسسة انخفضت من 41.2 في المئة كما في 31 مارس 2016، إلى أقل من 4 في المئة كما في 31 مارس 2021، وذلك حسب الخطة الخمسية المعتمدة التي وضعتها شركة كامبردج أسوسيتش في 2016، فيما انخفضت عن 3 في المئة بنهاية مارس 2022.
