انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها امس من تعديل القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بجعل التصويت لمناصب مكتب المجلس كافة عن طريق الاقتراع العلني وبشأن إلغاء لجنة الأولويات.
وأكد رئيس اللجنة النائب مهند الساير في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة انتهت من التعديل على اللائحة فيما يخص جعل التصويت على مناصب مكتب المجلس بطريقة الاقتراع العلني سواء رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو أمين السر أو مراقب المجلس.
وذكر أنه تم تعديل اللائحة كذلك فيما يتعلق بإلغاء لجنة الأولويات من بداية دور الانعقاد القادم، مشددا على أهمية الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى أن المجلس في الفترة السابقة كان يدار بطريقة غير سليمة وكانت لجنة الأولويات إحدى المشاكل الموجودة.
وأضاف أن موضوع علنية التصويت في انتخاب مناصب مكتب المجلس تبناها غالبية أعضاء البرلمان أثناء حملاتهم الانتخابية أو في مجالس سابقة، مشددا على أن هذه الإصلاحات السياسية مهمة للمرحلة القادمة.
وقال الساير إن اللجنة التشريعية التزمت بخطة عملها التي أعلنتها في بداية دور الانعقاد الأول والتي حددت أولويات عملها خلال 100 يوم.
وبين أنه خلال الـ 71 يوما الأولى تم إنجاز تكليف المجلس للجنة ببحث مسائل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، مضيفا أن اللجنة أنجزت قانون تعارض المصالح ومكافحة الرشوة في القطاع الخاص وقانون المسؤولية الجزائية للشخصية الاعتبارية في قضايا الفساد.
وأوضح أنه تم الانتهاء كذلك من تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، فيما يتعلق بفك ارتباط اللجنة التشريعية من النظر في الاقتراحات التي تخص اللجان الأخرى وذلك لتسريع عملية التشريع.
وأشار الساير إلى أن اللجنة مستمرة في خطة الـ 100 يوم، مبينا أنه ستكون على جدول اجتماع اللجنة المقبل قوانين عدة، منها رد الاعتبار وبيت الورثة وتحديد مدد نظر المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، إضافة إلى بعض التعديلات على اللائحة الداخلية فيما يخص صحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة.
وأضاف أن الاجتماع المقبل سيتناول كذلك موضوع آلية استقالة النائب وإسقاط عضويته، مشيرا إلى أن المادة 16 من اللائحة مازالت معلقة وتم إلغاؤها من قبل المحكمة الدستورية.
واكد الساير أن اللجنة التشريعية مهتمة بسرعة الإنجاز لكن ذلك لن يكون على حساب جودة التشريع، مبينا أن اللجنة ملتزمة بجودة التشريع بما يتناسب مع المسؤولية الملقاة على عاتقها.
وقال إن الشعب الكويتي يستحق أن تكون مؤسسته التشريعية واللجنة التشريعية متميزة بكفاءة وجودة التشريعات وبصورة تليق بهذا المجتمع.
