بعد أيام قليلة من قرارات لجنة السياسات في البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3 في المئة على الودائع والقروض، دخلت البنوك المحلية سباق طرح شهادات إيداع جديدة، تصل الفائدة عليها لـ25 في المئة، وللمرة الأولى بهذه النسبة.
وأعلن البنك الأهلي المصري مع بداية التعاملات إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25 في المئة، يصرف في نهاية السنة، وبدورية عائد شهري بنسبة 22.5 في المئة اعتباراً من تاريخ الإعلان، كما طرح بنك مصر شهادة ادخارية بالنسبة والشروط نفسها.
وتوقّعت مصادر مصرفية اتخاذ قرارات مماثلة من بنوك أخرى مع إقبال كبير عليها، وأن يحقق ذلك نتائج سريعة تتضمن تقليل المضاربات على الذهب والدولار وتراجع أسعارهما خلال الفترة المقبلة، مع امتصاص جزء من السيولة في الأسواق.
في سياق متصل، عاود الجنيه مساره الهابط من جديد أمام الدولار، ولامس 26.4 جنيه خلال تداولات أمس، بعد ساعات قليلة من إصدار بنكي مصر، والأهلي، شهادة الادخار الجديدة بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.
في سياق متصل، كشف البنك المركزي ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.002 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022، مقابل 33.532 مليار نهاية نوفمبر 2022، بزيادة 468 مليوناً.
وخلال بحثه أمس مراحل تنفيذ مشروعات توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع أنوبك لإنتاج السولار في أسيوط ومجمع إنتاج الألواح الخشبية من قش
الأرز «ووتك»، أفاد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، بأن أهمية المشاريع البترولية الجديدة الجاري تنفيذها، تتجلى بكونها ركيزة أساسية في تنفيذ مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي لتقليل أعباء استيراد المنتجات المماثلة.
وأضاف أن مشروع الإنتاج المبكر من حقل شمال جيسوم الشمالي، الواقع في منطقة خليج السويس، يسهم في تحقيق زيادة بإجمالي الإنتاج الحالي من حقول «بتروغلف» بأكثر من الضعف ليصل إلى نحو 20 ألف برميل من خلال حفر 3 آبار، ووضعها على خريطة الإنتاج تباعاً خلال أشهر النصف الأول من العام الجاري، مبيناً أنه من المنتظر الانتهاء من وضع أولى الآبار أوائل الشهر المقبل وبدء الإنتاج.
من ناحية ثانية، قال رئيس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني إنّها تستهدف أن تصبح المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الأفريقية، بهدف مساعدة الشركات على خفض الانبعاثات، وإصدار شهادات الكربون للمشروعات مباشرة، وإجراء عمليات التدقيق والمراجعة، والتأكد من صلاحية الشهادات المصدرة ومطابقتها للمعايير الدولية، وإنشاء سوق منظم يسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها.
