أصدرت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي تعليمات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند إعداد جدول التقييم السنوي للأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية للسنة المالية الحالية (2022/2023)، وذلك في ظل تطبيق سياسات الدولة الخاصة بالإصلاحات المالية الشاملة للاقتصاد، وتماشيا مع توجه وزارة المالية نحو تحسين أداء المالية العامة للدولة وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على البيانات المالية.
وشددت الأحكام العامة للتعليمات الجديدة والمطورة على مختلف الوحدات التنظيمية بالتعاون وتوفير البيانات اللازمة لوحدة محاسبة المخازن ووحدة محاسبة الأصول أو من يقوم بعملهما في الجهة الحكومية، وإيضاح قيم واعداد الأصول العقارية المملوكة من أراض ومبان، وأسس تقييم الأصول العقارية لجهة التكلفة التاريخية والقيمة العادلة والقيمة الاستبدالية.
يأتي ذلك وصولا إلى الجهة المقيمة للأصول العقارية مع ارفاق الوثائق والمستندات الدالة على ذلك، إلى جانب قيم الاصول الموجودة في مخازن الجهات ولم يتم احتساب الاهلاك لها، وقيم الآلات والمعدات والأثاث والتجهيزات ووسائل النقل والأصول الأخرى.
واستهدفت تعليمات المنيفي الجدول رقم (9) الذي يعد أحد الجداول الرئيسية في مكونات الحساب الختامي، وهو ما تطلب ضرورة تطويره بإعادة تصميمه للتوافق مع التصنيفات الاقتصادية للميزانية والمتبعة في نظم إدارة مالية الحكومة، والذي من شأنه أن يساهم في بيان شامل لقيم موجودات الجهات الحكومية من الأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية التي يتم الحصول على نتائجها وفقا للتعاميم والتعليمات الصادرة من وزارة المالية، كما تظهر النسخة المطورة قيم جميع أنواع الأصول غير المالية المملوكة للجهات الحكومية.
ويشمل نطاق تطبيق التعليمات الجديدة جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة، وكذلك أملاك الدولة العامة والخاصة التي تمتلكها الجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها.
وتطبق الإجراءات الواردة في التعليمات الجديدة على الأصول المتداولة غير المالية والتي تتضمن جميع المواد المخزنية الاستهلاكية التي تمتلكها الجهة الحكومية والموجودة في مخازنها الرئيسيـــــة والفرعيــة.
