قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن ارتفاع أسعار النفط في اللحظات الأخيرة لآخر جلسات تداول 2022، ساهم في تسجيل مكاسب سنوية بنسبة 10.5% (مزيج خام برنت) و6.7% (خام غرب تكساس الوسيط)، فيما يعد من المؤشرات الإيجابية النادرة في عام اتسم بالاضطرابات وضعف أداء الأسواق المالية بصفة عامة.
وأوضح التقرير أن خام برنت أنهى تداولات ديسمبر عند 85.9 دولارا للبرميل، بنمو شهري 0.6% خلال ديسمبر، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 80.3 دولارا للبرميل (-0.4% في ديسمبر)، فيما أنهى خام التصدير الكويتي تداولات 2022 عند مستوى 82 دولارا للبرميل (-2.1% في ديسمبر)، مسجلا بذلك نموا أكثر تواضعا بنسبة 3.8% خلال العام.
وجاء ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط بنهاية العام وسط فترة من الهدوء التقليدي للأسواق المالية وفي أعقاب تراجع الأسعار بمعدل ثنائي الرقم مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في الربع الرابع من العام بعد أن بلغت 98 دولارا للبرميل ببداية شهر نوفمبر.
ويعزى ذلك لتوقع تحسن آفاق الاقتصاد الصيني بعد أن تخلت السلطات عن سياسات صفر كوفيد، إلا انه في ظل تفشي الفيروس بعدد من المدن ما بعد الإغلاق فإن المخاطر على المدى القريب تتجه في الغالب إلى الاتجاهات السلبية، ومن العوامل التي أدت لارتفاع أسعار النفط في ديسمبر ضعف الدولار الذي خسر 2.3% من قيمته (مؤشر الدولار الأميركي) خلال الشهر.
وأشار التقرير إلى أن صافي الفروق بين عقود الشراء والبيع على المكشوف (الفرق بين المضاربات على زيادة الأسعار مقابل هبوطها) ارتفع بشكل ملحوظ (+44% على أساس أسبوعي) في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر (143 ألف عقد).
كما ارتفع عدد المراكز المفتوحة، التي تمثل عدد العقود الآجلة والخيارات القائمة لمزيج خام برنت، إلى نحو 1.9 مليون عقد، بعد تراجعها إلى 1.78 مليون في سبتمبر عندما كانت السيولة تواجه أشد تحدياتها. كما برز ضعف السيولة وما صاحب ذلك من تقلبات بصفة خاصة خلال عام 2022.
وعلى جانب العرض، أوضح «الوطني» أن رد روسيا على حظر النفط الخام الذي فرضه الاتحاد الأوروبي (من المقرر أن يبدأ فرض حظر على المنتجات المكررة الشهر المقبل) وفرض مجموعة الدول السبع سقفا لسعر صادرات الخام الروسي، هذا إلى جانب قرارات «أوپيك+» لإدارة الإمدادات، ستكون من العوامل الرئيسية لتحديد تحركات أسعار النفط العالمية.
وقد أعلنت روسيا بالفعل عن حظر تصدير النفط لأي دولة تشارك مجموعة الـ 7 في وضع سقف لسعر النفط الروسي، وأشارت إلى أنها قد تخفض الإنتاج بمقدار 500-700 ألف برميل يوميا ردا على القرار، فيما تعتزم «أوپيك+» مواصلة خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا طوال 2023، بعد أن أعادت التأكيد على قرارها بخفض الإمدادات التي أقرتها في أكتوبر الماضي.
وأشارت بيانات الإمدادات لشهر نوفمبر 2022، الشهر الأول لخفض حصص الإنتاج، إلى تراجع إنتاج دول أوپيك العشر بمقدار 683 ألف برميل يوميا إلى 24.5 مليون برميل يوميا، وفقا لمصادر أوپيك الثانوية.
وامتثل منتجو النفط في الكويت والسعودية والإمارات بحصص الإنتاج بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تقليص الإنتاج بنحو 121 ألف برميل يوميا (إلى 2.69 مليون برميل يوميا) و404 آلاف برميل يوميا (10.47 ملايين برميل يوميا) و149 ألف برميل يوميا (3.04 ملايين برميل يوميا) على التوالي، مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج لدول نيجيريا وكازاخستان، غير الأعضاء في أوپيك، (+180 ألف برميل يوميا إلى 1.58 مليون برميل يوميا) وروسيا (+20 ألف برميل يوميا إلى 9.87 ملايين برميل يوميا)، وتأتي جميعها أقل بكثير من مستويات الحصص المقررة ما ساهم في تعويض جزء من خفض الإنتاج، بحسب البيانات الصادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبل.
وبالتالي، انخفض الإنتاج الإجمالي للدول الأعضاء في «أوپيك+» الملتزمين بخفض حصص الإنتاج بمقدار 533 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 38.18 مليون برميل يوميا، فيما يعد أقل بكثير من كمية 40.1 مليون برميل يوميا المقررة (باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا والمكسيك).
ونلاحظ تراجع حصص الإنتاج بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا، مع احتمال ازدياد إجمالي عرض «أوپيك+» فعليا في عام 2023 إذا وجدت الدول الأعضاء، مثل نيجيريا وأنغولا وكازاخستان، وبالطبع، روسيا، ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة، وسائل لزيادة الإنتاج بوتيرة مستمرة، إلا أن إمدادات الأميركية من النفط للعام 2022 كانت ضعيفة، إذ ارتفع إنتاج النفط بنسبة 1.7% فقط (+200 ألف برميل يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا) كما في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وكانت الآمال كبيرة في أن مزيج من عوامل ارتفاع أسعار النفط، وقصر وقت الاستجابة التقليدية لإنتاج النفط الصخري، والتزام إدارة الرئيس بايدن بإعادة شراء النفط لتعزيز مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي المستنفدة (انخفضت بنسبة 37% إلى 375 مليون برميل منذ بداية العام حتى 20 ديسمبر)، سيكون حافزا كافيا لمنتجي النفط الصخري لزيادة الإنتاج.
وتم تصدير كميات قياسية من النفط الخام والمنتجات البترولية في عام 2022، في ظل سد الولايات المتحدة الفراغ الناجم عن عزوف الغرب عن الطاقة الروسية. ولم يغفل المسؤولون هذه الحقيقة، إذ دعا بعضهم إلى فرض قيود على الصادرات للحفاظ على الإمدادات المحلية وخفض أسعار البنزين للمستهلكين الأميركيين.
ولا تزال آفاق أسعار النفط في عام 2023 غير مؤكدة، في ظل وجود رياح معاكسة يفرضها الركود العالمي وزيادة إمدادات النفط من خارج أوپيك وتراجع إنتاج الولايات المتحدة وإعادة فتح اقتصاد الصين (بمجرد التغلب على موجة كوفيد-19 الحالية)، وانخفاض الإمدادات الروسية بعد فرض الحظر/ وضع سقف للأسعار، والتقليص الشديد لإنتاج أوپيك وحلفائها، إلا أننا نرى أن عوامل جانب العرض سوف تلعب دورا متزايدا بداية من الربع الثاني من عام 2023 فصاعدا، مع توقع تأثير إيجابي على أسعار النفط، ليصل متوسط السعر خلال العام إلى مستوى 90 دولارا للبرميل.
