قالت مصادر إنه لا صحة لما يتردد عن عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة المحددة اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رجل دولة يتميز بالشفافية والمصداقية ومنفتح على الحوار وإن كان لديه سبب لعدم الحضور لأبلغ رئيس المجلس رسميا وفي وقت مبكر.
وحسب مصادر مطلعة، ركز اجتماع مجلس الوزراء أمس على نتائج التنسيق الحكومي – النيابي بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الجلسة بصفة عامة، واقتراحات شراء الحكومة قروض المواطنين بصفة خاصة.
وذكرت أنه مازالت توجد اختلافات في وجهات النظر بشأن استعجال القروض، في ظل توافق كامل بشأن استعجال زيادة المتقاعدين، وإن كانت الحكومة قد أقنعت بعض النواب بوجهة نظرها في تأجيل القروض، حيث توجد لديها مبادرات لرفع معاناة المواطنين، وترى أن توجهها نحو تحقيق العدالة في الرواتب الأساسية لمن لم يحصل على أي كوادر مع استمرار صرف علاوة الغلاء كفيلان بدعم المقترضين المنتظمين في السداد.
واستطردت المصادر قائلة: لذلك تطلب وقتا معينا ستحدده لدراسة رفع المعاناة عن المواطنين المقترضين المتعثرين خلال دور الانعقاد الحالي، إلى جانب إقرار المكتسبات للفئات الأخرى بجانب رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تتضمن زيادة الرواتب الأساسية للموظفين ورفع معاناة المواطنين أصحاب المساعدات. وأوضحت انه في حال طلب الحكومة تأجيل مناقشة القروض فإن الطلب سيخضع للتصويت والقرار للمجلس.
وأن ميزانية الدولة الجديدة للسنة المالية 2023-2024 ستكون على طاولة مجلس الوزراء 30 الجاري، والتوافق يعجل بإدراج زيادة الرواتب الأساسية للموظفين ورفع معاناة المقترضين المتعثرين.
وشددت المصادر على أن الحكومة أثبتت مصداقيتها التي تمثلت في الموافقة على زيادة مخصصات الطلبة «٥٠%»، والميزانية الإضافية لصرف بدل الإجازات، والاعتماد الإضافي لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في «الدفاع» والحرس الوطني و«الإطفاء» فئة عالية الخطورة. وعلمت «الأنباء» أيضا أن عملية إيداع مكافأة الصفوف الأمامية في الحسابات الشخصية للمستحقين في الحرس الوطني بدأت منذ أمس الأول، وستتوالى العمليـــة لتغطيــة جميـع المشمولين.
اللجوء إلى «الدستورية» جائز في جزئية عدالة شراء القروض من عدمها
أفادت مصادر دستورية بأنه في حال إقرار القانون من قبل المجلس فإنه يجوز للحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب الحكم في جزئية عدالة قانون شراء قروض المواطنين من عدمها. وأضافت: نعم المحكمة الدستورية تفسر خلافا على مادة دستورية لكن يجوز للحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية لطلب دراسة القانون للإجابة عن سؤال: هل يحقق العدالة للمواطنين جميعا أم لا؟وذلك في حال إقراره من دون موافقة الحكومة.
المداولة «الأولى» تتطلب موافقة أغلب الحاضرين و«الثانية» 33 نائباً وعند رد القانون المطلوب 44 صوتاً
أشارت مصادر خاصة إلى انه حال رفض المجلس طلب الحكومة تأجيل مناقشة شراء قروض المواطنين، فإن المداولة الأولى تحتاج إلى موافقة أغلبية النواب الحاضرين، فإذا كان عددهم 40 نائبا مثلا فالمطلوب موافقة 21 نائبا، أما المداولة الثانية فتتطلب موافقة 33 نائبا، مضيفة انه في حال رد القانون من قبل الحكومة فإن إعادة التصويت عليه تتطلب موافقة 44 نائبا، وهذا العدد لن يتوافر بعدما أعلن بعض النواب رفضهم شراء القروض، لذلك من الأجدى تحقيق التوافق مع الحكومة لتمرير جميع المكتسبات لجميع الفئات من المتقاعدين والموظفين وأصحاب المساعدات الاجتماعية من الأرامل والمطلقات وربات البيوت إضافة إلى المتعثرين المقترضين.
“تنفيذية” التركيبة السكانية .. جاهزة
وتم إنجاز مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم وإعادة التوازن إلى التركيبة السكانية، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لإصدار القرارات المطلوبة لتنفيذ القانون سواء في جلسة اليوم أو جلسة قادمة.
تأجيل “القروض” .. القرار للمجلس
أوضحت مصادر انه في حال طلبت الحكومة تأجيل مناقشة القروض في جلسة مجلس الأمة غدا فإن الطلب سيخضع للتصويت.
من جانبها، أكدت مصادر أخرى أن الحكومة صادقة وتريد رفع المعاناة عن المواطنين، لذلك من الأجدى الاستجابة لطلب التأجيل وعدم استعجال المناقشة .
ميزانية الدولة على طاولة مجلس الوزراء 30 الجاري وتتضمن زيادة 50% في مخصصات الطلبة .. وتحقيق التوافق مع الحكومة يعجل برفع السقف الأدنى لمعاشات المتقاعدين وزيادة الرواتب الأساسية للموظفين ورفع معاناة المواطنين
وأن ميزانية الدولة الجديدة للسنة المالية 2023-2024 ستكون على طاولة مجلس الوزراء 30 الجاري، وتتضمن زيادة مخصصات الطلبة الدارسين بالخارج ، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بنسبة 50% بعد أن كانت المطالبات تتضمن زيادتها بنسبة 25%.
والاستجابة لطلب الحكومة وتحقيق التوافق بشأن تأجيل الاقتراح النيابي شراء القروض يعجلان برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وزيادة الرواتب الأساسية للموظفين ورفع معاناة المواطنين.
موافقة المجلس على شراء القروض تتطلب في المداولة الأولى موافقة أغلبية النواب الحاضرين وفي “الثانية ” موافقة 33 نائباً وفي حال رد القانون فإنه يحتاج إلى 44 صوتاً ولن يتوافر هذا العدد في ظل رفض البعض .. والأجدى التوافق لتحقيق مكتسبات للمتقاعدين والموظفين والأرامل والمطلقات وربات البيوت والمقترضين المتعثرين
الحكومة أثبتت مصداقيتها في زيادة مخصصات الطلبة والموافقة على ميزانية صرف بدل الإجازات والاعتماد الإضافي لصرف “أمامية “العسكريين عالية الخطورة
أوضحت مصادر خاصة أنه في حال رفض المجلس طلب الحكومة تأجيل مناقشة شراء قروض المواطنين ، فإن المداولة الأولى تحتاج إلى موافقة اغلبية النواب الحاضرين فإذا كان عددهم 40 نائبا مثلا فالمطلوب موافقة 21 نائبا ، وأما المداولة الثانية فتتطلب موافقة 33 نائبا.
وأضافت قائلة : وفي حال رد القانون من قبل الحكومة فإن إعادة التصويت عليه تتطلب موافقة 44 نائبا وهذا العدد لن يتوافر بعد أن أعلن بعض النواب رفضهم شراء القروض ، لذلك من الأجدى تحقيق التوافق مع الحكومة لتمرير جميع المكتسبات لجميع الفئات من المتقاعدين والموظفين وأصحاب المساعدات الاجتماعية من الأرامل والمطلقات وربات البيوت إضافة إلى المتعثرين المقترضين .
وشددت على أن الحكومة أثبتت مصداقيتها التي تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الطلبة ، و الميزانية الإضافية لصرف بدل الإجازات ، والاعتماد الإضافي لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء فئة عالية الخطورة .
مصادر دستورية: لجوء الحكومة إلى “الدستورية ” جائز في جزئية عدالة قانون شراء قروض المواطنين من عدمها
أفادت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ “الأنباء” بأنه يجوز للحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية بطلب الحكم في جزئية عدالة قانون شراء قروض المواطنين من عدمها.
وأضافت: نعم المحكمة الدستورية تفسر خلافا على مادة دستورية ولكن يجوز للحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية بطلب دراسة القانون للإجابة عن سؤال هل يحقق العدالة للمواطنين جميعا ام لا ؟وذلك في حال إقراره من دون موافقة الحكومة.
إيداع “أمامية” الحرس الوطني في حساباتهم الشخصية بدأ اعتباراً من أمس وستتوالى العملية لتغطية جميع المشمولين المستحقين
علمت “الأنباء” أن عملية إيداع مكافأة الصفوف الأمامية في الحسابات الشخصية للمستحقين في الحرس الوطني بدأت اعتباراً من أمس وستتوالى العملية لتغطية جميع المشمولين.
من الصور الرسمية لاجتماع مجلس الوزراء 4 وزراء لم يحضروا اجتماع اليوم منهم وزير الدفاع
من واقع الصور الرسمية المعممة على ايميلات وسائل الإعلام فقد تبين أن 4 وزراء لم يحضروا اجتماع المجلس اليوم هم وزراء الإعلام و العدل و التجارة و الدفاع “بالاصالة “والذي سبق وقدم استقالته الشيخ عبدالله السالم.
مجلس الوزراء يستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية غداً الثلاثاء والجلسة التكميلية بعد غد
«غوغل كلاود» ستعمل بالتعاون مع «تكنولوجيا المعلومات» على إطلاق برامج تدريبية لتطوير المهارات الرقمية للكوادر الوطنية من موظفي القطاع الحكومي وغيرهم داخل الكويت
وفيما يلي تفاصيل بيان مجلس الوزراء :
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:
انطلاقا من حرص مجلس الوزراء على تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022-2026) وتحديدا في مجال رقمنة الخدمات الحكومية.
فقد اطلع مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الكويت وشركة غوغل كلاود العالمية لدعم وتمكين التحول الرقمي الشامل في الجهات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة لدولة الكويت، وستمكن هذه الاتفاقية حكومة دولة الكويت من الاستفادة من تكنولوجيا غوغل كلاود المبتكرة وخبرتها في تحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها من أجل تحقيق التحول الرقمي الذي هو من أهم ممكنات رؤية كويت جديدة 2035 ومن أهم أولويات حكومة دولة الكويت للسنوات المقبلة.
وأحيط مجلس الوزراء علما بأن شركة غوغل العالمية وبالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعتزم افتتاح مكتب لها في دولة الكويت والاستثمار في إنشاء منطقة سحابية خاصة بها داخل دولة الكويت بما سيدعم الجهات الحكومية من ناحية البنية التحتية الرقمية وإدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية وتمكينها من تخزين البيانات بشكل آمن.
كما ستعمل شركة غوغل كلاود العالمية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت لإطلاق برامج تدريبية لتطوير المهارات الرقمية للكوادر الوطنية من موظفي القطاع الحكومي وغيرهم داخل دولة الكويت.
وأثنى مجلس الوزراء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع وحثها على استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإنجاز المنشود.
كما استعرض مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء 10 الجاري والجلسة التكميلية غدا الأربعاء 11 الجاري
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه وتبريكاته إلى رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق محمد شياع السوداني بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين والتي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير حتى 19 يناير 2023، متمنيا للمنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة كل التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والذي يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته لاسيما في القدس ومقدساتها.
