الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
طرأ تغير في آلية تعامل بعض البنوك مع الحسابات الخاملة من خلال دمجها في حساب واحد، بعدما لوحظ ان عددا كبيرا من العملاء يملكون حسابات عدة متناثرة من دون تحريك لفترة طويلة.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الراي» إنه وفقاً لقواعد حماية أموال العميل، لا يستطيع البنك إغلاق الحسابات المتضمنة لأي مبالغ ولو ربع دينار، وكل ما يمكن للبنك القيام به تجميد هذه الحسابات في حال مر عليها 6 أشهر دون إجراء أي عملية مصرفية، سواء إيداع أو سحب، ما أدى إلى وجود طبقات متتالية من الحسابات الخاملة لدى البنوك تضم مئات الآلاف.
وأضافت أنه لحلحلة هذه الإشكالية، لجأت بعض البنوك إلى إقرار آلية جديدة في التعامل مع الأموال المهملة لفترة متواصلة تصل لسنة، حيث تم الاتفاق على ترحيلها إلى حساب آخر للعميل على أن يكون فاعلاً، فيما تنشأ محفظة تضم حسابات عامة لهذه الأموال، حفاظاً على حقوق العملاء إذا ظهروا مستقبلاً وطالبوا بحقوقهم، وبذلك يمكن للبنك إغلاق هذه الحسابات، وتجنب الكلفة التشغيلية التي كان يضطر إلى تحملها خلال السنوات الماضية حفاظاً على الحساب، مع ارسال رسالة نصية الى العميل تفيد بقيمة رصيده الجديد المتضخم بعد ضم الحسابات الخاملة.
وبيّنت أن هناك أعداداً كبيرة من الحسابات الخاملة محتفظ بها في البنوك، بعضها بسبب الاكتتابات العامة في الشركات المساهمة التي طرحت الدولة حصة منها للمواطنين، حيث لجأت شريحة كبيرة منهم إلى فتح حسابات عديدة لهذه الملكيات، قبل أن ينقطع اتصالها بالبنك لبيع هذه الملكيات في مرحلة لاحقة، وهنا قد تكون المبالغ المجمعة بحدود معينة، مشيرة إلى أن هذه المبالغ متباينة القيمة من عميل لآخر، كما أن سبب فتح الحساب يعد أحد اعتبارات تحديد القيمة المجمعة.
