جدد بنك الكويت المركزي التأكيد على مثالب إقرار مقترح شراء القروض، كاشفاً أن التجارب السابقة أظهرت أن بعض المستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المتعثرين وصندوق دعم الأسرة يقترضون مرة أخرى، في ضوء المساحة المتاحة الإضافية لهم.
وقال «المركزي» في رد على سؤال النائب أسامة الزيد حصلت القبس على نسخة منه ما يلي: أخذاً بعين الاعتبار أن شراء أو إسقاط القروض أو أعباءها من قبل الدولة يوفر للمواطنين قوة شرائية جديدة، إلا أن ذلك ينطوي على مجموعة مآخذ ومحاذير، وذلك من حيث الأثر السلبي على المال العام والإخلال بمبدأ العدل والمساواة الذي نص عليه دستور دولة الكويت، والمحاذير والتحفظات المتعلقة بالجوانب القانونية لتطبيق مثل هذه الاقتراحات، بالإضافة إلى أثر ذلك على أداء القطاع المصرفي ومعايير الحوكمة، والاستقرار النقدي والمالي، ويمكن إيجاز هذه المآخذ والمحاذير كما يلي:
01- يحمل شراء الدولة للقروض المال العام كلفة عالية، سواء كان ذلك في صورة ما تدفعه الدولة من أموال بشكل مباشر أو فيما تفقده من عوائد عن أي أموال يتم تخصيصها في إطار سداد هذه القروض نيابة عن المواطنين.
02- اعتبارات شراء المديونيات لعملاء البنوك بما ينطوي عليه من مآخذ تتعلق بالأعباء المالية على الميزانية العامة، لا تتناسب مع توجهات الدولة في إطار ما هو مطلوب من إصلاحات مالية واقتصادية.
03- يكرس مثل هذا الإجراء – إن طبق قناعات المواطنين والانطباع لديهم بأن الدولة سوف تتحمل دائماً أعباء القروض، مما يشجع على مزيد من الاقتراض والتراخي في سداد القروض الجديدة في انتظار أن تعاود الدولة إسقاطها أسوة بما سبق، انطلاقاً من المطالبة بالمعاملة بالمثل، بحيث يخلق ذلك سابقة في مجال تحمل الدولة أعباء القروض، التي حصل عليها المواطنون في الظروف العادية، مما يترتب عليه تزايد المخاطر الأدبية لدى الجهاز المصرفي والمالي، وما يرتبط بذلك من إضعاف لمبادئ الإدارة السليمة في البنوك في مجال الإقراض وإدارة المخاطر الائتمانية، إضافة إلى صعوبة مواجهة مثل هذه المطالبات في المستقبل.
04- إن عملية شراء تلك القروض سوف يترتب عليها تأثر إيرادات البنوك، حيث تُحرم من العوائد المنتظمة على تلك القروض، وبالتالي تتأثر معدلات الربحية وما يرتبط بها من مؤشرات إلى حين إعادة توظيف كامل رصيد المديونية المشتراة، مما يمكن أن ينعكس سلباً على الأوضاع المالية للبنوك ومن ثم على الاستقرار المالي.
05- ينطوي شراء تلك القروض وتحمل أعبائها على إخلال صريح بمبدأ العدالة الذي نص عليه دستور دولة الكويت كأحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، وذلك من عدة جوانب فهناك مواطنون مقترضون ومواطنون غير مقترضين، كما يتفاوت المواطنون المقترضون بمقدار ما عليهم من قروض، فضلاً عن ذلك فإن هذا الأمر إن طبق فسوف يخل بالعدالة بين الأجيال، حيث تتعاظم منافع الجيل الحالي على حساب الأجيال القادمة.
06- إن عملية شراء القروض سوف تؤدي إلى إهدار مبدأ القوة الملزمة للعقد المنصوص عليها في القانون المدني، وإلى زعزعة استقرار وسلامة المعاملات المالية في الدولة، ولا ريب أن سلامة واستقرار المعاملات المالية في الدولة يعتبران من المبادئ الرئيسية التي ينظر إليها في داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشاد النظام القانوني والنظام المالي في الدولة.
07- إن عملية شراء القروض تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقود. فمن المعلوم أن العقود الخاصة بالمعاملات التجارية والمالية قوامها التوازن الاقتصادي بين مصالح طرفيها بحيث لا تعلو فيها مصلحة طرف على طرف آخر، وخلاف ذلك يُحدث خللاً في ميزان المعاملات المالية والتجارية، ويؤدي إلى كثرة الدعاوى أمام القضاء، وتعطيل تحصيل الحقوق التي رتبتها تلك العقود.
08- تجدر الإشارة أيضاً إلى أن آلية تطبيق المقترحات المتعلقة بشراء القروض تنطوي على ضخ أموال داخل الاقتصاد الكويتي وبالحجم الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية قد يكون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع النقدية والمالية، لما في ذلك من آثار سلبية على أداء القطاع المصرفي، حيث قد تتأثر الربحية لدى البنوك في ظل فوائض سيولة عالية لديها إلى حين إعادة توظيف هذه الأموال من جانب البنوك. كذلك فإن تدخل بنك الكويت المركزي لتنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، في ضوء شراء الدولة وتسديد رصيد محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية، من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، ستكون له كلفة تتحملها الدولة.
