تترقب الأوساط المحلية المخارج التي يمكن أن تشكل حلولاً للأزمة السياسية التي نشأت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد، والتي تأججت عقب امتناع الحكومة عن حضور جلسة مجلس الأمة الثلاثاء اعتراضاً على إصرار المجلس على مناقشة تقارير اللجنة المالية بشأن مقترحات وقوانين ذات كلفة مالية ـ لم يتم التوافق عليها، أبرزها إسقاط القروض عن المواطنين.
والأزمة بين السلطتين مرشحة للاستمرار، بعدما تصاعدت في أعقاب امتناع الحكومة عن الحضور، وتقديم النائب مبارك الحجرف على الفور استجواباً لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.
وفي هذه الإطار، كشف مصدر حكومي لـ القبس أن الخيارات المتاحة هي إما تعطيل ملف إسقاط القروض الذي يتمسك به أعضاء مجلس الأمة، وبالتالي التوافق بين السلطتين وفتح باب التعاون مجدداً بينهما، وإما تقديم الحكومة لاستقالتها، في حال تمسك المجلس بموقفه من القوانين والمطالب «الشعبوية».
وأضاف المصدر أن القضايا والمطالب المالية تحتاج إلى مناقشتها باستفاضة من كل الجوانب، والتوافق عليها بين الطرفين، قبل إقرارها لما تشكله من أعباء مالية على ميزانية الدولة.
