حددت الهيئة العامة للقوى العاملة ثلاثة أسباب لوقف صرف التأمين ضد البطالة. وتمثلت هذه الأسباب في مضي أكثر من 6 أشهر على تاريخ الاستقالة من القطاع الخاص، وكذلك أن تكون فترة العمل المسجلة في التأمينات الاجتماعية أقل من 6 أشهر، هذا بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمراجعة الدورية للجهات المعنية بالتوظيف.
