قال بنك الكويت المركزي إن الحد الأقصى حالياً لسعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية) في دولة الكويت يجب ألا يتعدى %6.5 سنوياً (%3.5 سعر الخصم، بالإضافة إلى هامش بحد أقصى %3.0 بموجب هيكل أسعار الفائدة المعمول به حالياً).
وذكر «المركزي»، في رد على النائب أسامة الزيد، أن تكلفة الاقتراض هذه أقل من تكلفة الاقتراض من مجموعة دول العالم الرئيسية ودول المنطقة، وذلك كما يتضح من خلال المسوحات التي يقوم بها بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة المطبقة بشكل مستمر.
وأضاف أن آلية عمل هيكل سعر الفائدة على صعيد محفظتي القروض والودائع لدى البنوك المحلية، وتدخل بنك الكويت المركزي، يؤثران في الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض، ويلزمان البنوك بهذه الحدود القصوى من دون أن يكون هناك في المقابل ما يلزم البنوك بحدود قصوى أو حدود دنيا لأسعار الفائدة على ودائع العملاء. ويترتب على ذلك في حال إجراء رفع في سعر الخصم، انه بإمكان البنوك رفع أسعار الفائدة على القروض ضمن الحدود القصوى، في حين أن سعر الفائدة على الودائع قد لا يرتفع بالضرورة، الأمر الذي يقوم معه بنك الكويت المركزي، وفي إطار عمليات السياسة النقدية، بالتدخل بما يضمن اتساق عمل هيكل أسعار الفائدة لترسيخ جاذبية وتنافسية الودائع بالدينار.
