كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن مسؤولي الوزارة ناقشوا، في اجتماع عقد أمس، مع ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إقرار بدل الأعمال الشاقة والخطرة، والموافقة على إعادة صرف البدلات لمن كان يستحقها من أصحاب الوظائف الإشرافية في قطاعات التشغيل والطوارئ ومحطات القوى.
وأوضحت المصادر «أن مسؤولي الوزارة جهّزوا قبل الاجتماع الذي عقد في مبنى التأمينات، جميع البيانات والمعلومات التي تؤكد استحقاق موظفي الوزارة لتلك البدلات التي طال انتظار إقرارها»، معربة عن تفاؤلها بالوصول إلى نتائج مرضية تحقق طموح الموظفين الذين ستشملهم تلك البدلات.
وأشارت إلى وجود تنسيق مشترك بين مسؤولي الوزارة وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في الوزارة، في شأن نتائج تلك الاجتماعات وما ستسفر عنه، باعتبار النقابة الجهة الرسمية المسؤولة عن الحفاظ على حقوق ومكتسبات موظفي الوزارة.
من جهة أخرى، تنتظر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عرض الجهاز المركزي للمناقصات العامة توصيتها في شأن استشاري محطة النويصيب لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، تمهيداً لترسيتها وإتمام بقية الإجراءات الخاصة بتعيينه لتمكينه من البدء في إعداد وثائق المناقصة، المتوقع أن تنتج في مرحلتها الأولى 3 آلاف ميغاواط.
وقالت مصادر في الوزارة إن «الوزارة تنسق مع مؤسسة البترول في شأن خطوط الوقود التي ستغذي المحطة، تزامناً مع تشغيل وحداتها»، مشيرة إلى وجود اتفاقيات بين الوزارة والمؤسسة في شأن عملية رصد ميزانية لطرح مناقصة تمديد خطوط الوقود لمشروع المحطة.
