سأل النائب أسامة الشاهين وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عما ورد في البيان الصحافي الرسمي عن صندوق النقد الدولي رقم 22-441 تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لمصلحة مصر بقيمة 14 مليار دولار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها. وقال الشاهين، في سؤاله، «كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار في الفترة من 1990 حتى 2020 من الجهات التابعة لوزير الخارجية فقط، حسبما ورد في إجابته على سؤال منشور في أغسطس 2020».
وأضاف: «لما كانت لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، منها ملياران تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 2022، وملياران مستحقان في أبريل 2023، حسب المنشور صحافيا، فهل تعتزم الكويت تقديم تمويل إضافي لمصر خلال الفترة الجارية؟ خاصة في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي وغيره بهذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة بشأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز». واستفسر: «ما إجمالي وتفصيل الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تواريخ استحقاقها؟ وما العوائد التي تم تحصيلها فعليا وتحويلها لخارج مصر من هذه العوائد طوال سنوات الإيداع؟ وما توجهات وزارة المالية والجهات التابعة بشأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟».
