أكدت مصادر مطلعة أن ضبط شبكة تسريب اختبارات الثانوية العامة كشف عن فضيحة مدوية بعد توقيف 17 شخصاً، بينهم 11 معلماً، أحدهم وكيل مدرسة، و6 آخرين بين مواطنين ووافدين، أودع 14 منهم السجن المركزي، على خلفية تسريب امتحانات الصفين 11 و12 منذ العام الماضي، مفجرةً مفاجأة ثقيلة بقولها إن عدد الطلاب المشتبه بهم في القضية يبلغ حتى الآن 20 ألفاً، لوجودهم في القروبات التي نظمت عملية التسريب وتبادل المعلومات. وقالت المصادر، ل «الجريدة»، إن تحقيقات النيابة العامة، التي تمت بإشراف النائب العام المستشار سعد الصفران وتعاون المباحث الجنائية، كشفت عن قيام أحد المعلمين، وهو مواطن، بالتنسيق مع وسيط لإنشاء قروب «واتساب» لتسريب الاختبارات إلى الأعضاء الموجودين فيه وكان عددهم 5 آلاف، وجميعهم من الطلبة، وعدد من أولياء الأمور، على أن يتم ذلك للراغبين في شراء الاختبار قبل إجرائه مقابل «لينك» ب 50 ديناراً، يتم تقاسمها بين الوسيط والمعلم. وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن عملية التسريب المنظمة بدأت منذ العام الماضي، حيث نجحت تلك الشبكة في تسريب أعداد كبيرة من الاختبارات بعد بيعها ووضع صور منها بالقروبات، وتلقين الطلاب الإجابة عنها بواسطة سماعات مخصصة لذلك.
وذكرت أن النيابة تدرس استدعاء الطلبة والتحقيق معهم كونهم مشتركين في تلك القروبات، مؤكدة أن التحريات كشفت عن وجود تسجيلات صوتية في القروبات تحدد طرق التواصل والحصول على الاختبارات وكيفية استخدام السماعات وطرق الدفع. وأفادت بأن بعض أولياء الأمور اعتقدوا عند دفعهم مبالغ مالية أن ذلك مقابل دروس تقوية، وليس عملية منظمة لبيع الاختبارات، مضيفة أن التحقيقات أظهرت أن المبالغ المحولة إلى المعلمين الرئيسيين في القضية تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير، وأن بعض المعلمين المضبوطين في القضية سربوا لأبنائهم الاختبارات فقاموا بدورهم بتسريبها للطلاب. وأشارت إلى أن النيابة وجهت للمتهمين في القضية تهم إفشاء الأسرار والرشوة وغسل الأموال، فضلاً عن توجيه تهم التدريس المسائي والمساعدة على الغش لثلاثة متهمين تم إخلاء سبيلهم في القضية باعتبارها جنحاً، بينما وجهت ل14 آخرين تهماً تعتبر جنائية وأحالتهم الى السجن المركزي، بعدما أمرت بحبسهم 21 يوماً على ذمة القضية، كما تم إصدار أوامر بضبط وإحضار عدد من المشتبه بهم في القضية لارتباطهم بها. ومن المتوقع أن يتم عرض المتهمين المحبوسين في «المركزي» أمام قاضي تجديد الحبس اليوم، وستطلب النيابة استمرار حبسهم لعدم انتهائها من جميع التحقيقات في القضية.
