في إطار الإجراءات التنظيمية للعمل في القطاع الطبي الأهلي، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي ثلاثة قرارات وزارية باعتماد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها، فيما يخص إجراء عمليات القلب والقسطرة العلاجية والتشخيصية في القطاع الطبي الأهلي، والضوابط المنظمة لمزاولة مهنة الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلي، والمواصفات المطلوبة في المختبرات.
وفي تفاصيل ذلك، أصدر الوزير القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2023 في شأن اعتماد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في التصريح بإجراءات عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية في القطاع الطبي الأهلي.
وخول القرار في مادته الثانية إدارة التراخيص الصحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ومتابعة استيفاء الاشتراطات والضوابط المقررة، كما أشار القرار في مادته الثالثة إلى أن التفتيش الفني والإداري على المؤسسات العلاجية في القطاع الأهلي المصرح لها بإجراءات عمليات القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية من خلال لجان التفتيش، على أن يعمل بالقرار وفق مادته الرابعة اعتبارا من تاريخه.
كما أصدر الوزير القرار رقم 19 لسنة 2023 في شأن اعتماد الاشتراطات الفنية لمواصفات المختبرات في القطاع الطبي الأهلي، على يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه.
وفي ذات الاطار، أصدر الوزير القرار رقم 24 لسنة 2023 في شأن اعتماد الاشتراطات والضوابط المنظمة لمزاولة مهنة الطب النفسي في القطاع الطبي الأهلي، على أن يعمل بالقرار أيضا اعتبارا من تاريخه.
وإلى ذلك، تضمنت القرارات الثلاثة ملحقا بالاشتراطات والضوابط أو المواصفات المطلوبة في القطاع الطبي الأهلي في كل مجال من المجالات الصادر بشأنها القرارات المشار اليها أعلاه.
