قالت النائب جنان بوشهري في تصرح صحفي أن قانون تعارض المصالح نشر في صحيفة «الكويت اليوم» اليوم، وهو أحد متطلبات الإصلاح السياسي والإداري، وضابط رئيسي في تقويم العلاقة الوظيفية وحوكمتها مع ما يعرض على القياديين والموظفين الحكوميين من مواضيع قد يمثل النظر بها واتخاذ القرار شبهة تعارض مصالح. وأضافت أنها سعت، وزملاءها النواب، منذ بداية الفصل التشريعي الحالي إلى وضع خارطة تشريعية إصلاحية تأمل من خلالها المحافظة على المال العام، ومكافحة الفساد واستغلال المناصب أيا كان مستواها الوظيفي، وتحقيق المتطلبات الأممية لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الفساد.
وأكملت «وإذ صدر القانون اليوم بصيغته الحالية، فإننا أمام تشريع جديد وممارسة جديدة، تتطلب رعايتها من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحتاج إلى مراجعات مستمرة لتطوير القانون وسد أي ثغرات قد تتبين أثناء التطبيق، وأدعو الحكومة ممثلة بأجهزتها الإعلامية إلى تدشين حملات توعوية وتثقيفية عن القانون ليكون الجميع على دراية واطلاع على حقوقه وواجباته، كما هو واجب عليها الالتزام بما ورد في القانون من نشر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون»
